وعبر المشاركون، خلال سلسلة من الجلسات، عن أحلامهم وآمالهم بغية تحسين الظروف المعيشية للأفارقة الذين يعانون من العمى، وبحثوا مختلف العوائق ذات الصلة التي يتعين التغلب عليها.
وأكدوا أن محدودية فرص الحصول على التعليم والخدمات الصحية في بعض المناطق القروية لا تزال تشكل عائقا رئيسيا أمام التنمية الفردية والجماعية للمكفوفين، مبرزين أن غياب وسائل نقل خاصة بهذه الفئة الاجتماعية يجعل التنقل أمرا صعبا، مما يعيق ولوجها إلى العمل.
ورغم هذه التحديات، يضيف المشاركون، لا يزال المكفوفون في إفريقيا يعقدون آمالا واسعة في مستقبل أفضل، مشددين على أهمية تعزيز الوعي لضمان مشاركتهم الكاملة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في دولهم.
وبهذه المناسبة، أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية بالغابون، فرانسواز مبو ماكايا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا اللقاء أتاح تبادلا مثمرا للتجارب والخبرات بين مختلف البلدان الإفريقية في مجال تنمية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لاسيما المكفوفين مع تسليط الضوء على أهمية الإدماج المتناغم والمنصف للمكفوفين في المجتمع.
ووصفت المسؤولة الغابونية المغرب بكونه بلد “مثالي” في ما يتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مع إيلاء اهتمام خاص للأشخاص المكفوفين.
وقالت إن الغابون تهدف إلى استلهام النموذج المغربي في مجال رعاية فئة المكفوفين، مشددة على ضرورة تطوير “نماذج لإدماج المكفوفين” في المجال السياسي والاجتماعي في جميع أنحاء إفريقيا.
من جانبه، رحب رئيس جمعية “رؤى التكنولوجيا”، عبد العزيز الزوهري، بالمشاركة الفعالة لجمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة البصرية إلى جانب المستثمرين، من أجل “تسهيل حياة ضعاف البصر والمكفوفين في المغرب”.
وسلط الزوهري الضوء على أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصال الجديدة في تسهيل حياة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، مستحضرا تجربته الخاصة كشخص ضعيف البصر ودور التكنولوجيا في حياته اليومية.
وقال إن “هناك بالفعل أدوات تكنولوجية مخصصة للمكفوفين وضعاف البصر لتحسين وصولهم إلى المعلومات”، موضحا أنه من بين هذه الابتكارات، المكبرات الإلكترونية التي تتيح تكبير النص المطبوع على الصفحة في الوقت الفعلي، مما يوفر للمستخدمين رؤية واضحة وأكثر دقة.
وأضاف أن هذه الأدوات التكنولوجية الثورية أضحت موارد أساسية لتحسين استقلالية وإدماج المكفوفين وضعاف البصر في المجتمع الحديث.
ويعكس هذا الجمع العام، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي يعرف مشاركة 46 دولة إفريقية، الالتزام الراسخ للمملكة المغربية، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك، من أجل “تعاون جنوب – جنوب تضامني وفعال”. كما يعكس الإرادة الراسخة لجلالته لتعميق أكبر للعلاقات التي تربط المغرب بإفريقيا، خاصة في ما يتعلق بضمان وتعزيز الحقوق المخولة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وخصوصا منهم ذوي الإعاقة البصرية.