أشارت الكونفدرالية النقابية الدولية، اليوم الجمعة، إلى استفحال العنف الشرطي والاعتقالات العشوائية خلال المظاهرات المناهضة لإصلاح التقاعد المثير للجدل.
وسجلت الكونفدرالية النقابية الدولية، في الطبعة الأخيرة من مؤشرها لحقوق الإنسان في العالم، التي تم إعدادها قبل الأحداث العنيفة الأخيرة التي اندلعت في فرنسا بسبب مقتل شاب على يد شرطي يوم الثلاثاء، أن التظاهرات ضد تأجيل سن التقاعد إلى 64 عاما “أدت إلى حدوث عنف شرطي، واعتقالات عشوائية وهجمات بالغاز المسيل للدموع”.
وأشار التقرير، أيضا، إلى الاعتقالات والاحتجازات التي و صفت بأنها “تعسفية” في فرنسا بين أبريل 2022 ومارس 2023، بالإضافة إلى انتهاكات للحريات والحقوق الأساسية والعنف الشرطي.
وفي أوائل ماي الماضي، انتقدت الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان “التوجه الاستبدادي” في فرنسا و”احتقار” الديمقراطية البرلمانية والاجتماعية، والتي تمتد الآن إلى الحقوق الأساسية.
وفي مقال جماعي نشر في صحيفة (لوموند)، اعتبر باتريك بودوان، رئيس الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان ورؤساء شرف الرابطة، أن الدفاع عن الحريات أضحى “الموضوع الأكثر حساسية خلال الفترة الحالية” في فرنسا، حيث تتعرض حرية التظاهر للخطر نتيجة تشديد التوجيهات الصادرة إلى قوات الشرطة والدرك، بما في ذلك تجاه المواطنين السلميين، الأمر الذي يتسبب في إصابات خطيرة وتشوهات.
وفي وقت سابق، طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فرنسا ببذل مزيد من الجهود لتعزيز حقوق الإنسان في البلاد، مشيرا إلى الهجمات على المهاجرين والتمييز العنصري والعنف الشرطي واستخدام القوة المفرطة من قبل السلطات أثناء المظاهرات.
