المفوضة الأوروبية…المغرب يعد “شريكا محوريا” بالنسبة للاتحاد الأوروبي في إدارة الهجرة
أكدت المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون الداخلية، يلفا يوهانسون، اليوم الثلاثاء، أن المغرب يعد “شريكا محوريا” بالنسبة للاتحاد الأوروبي في إدارة الهجرة، والذي يحافظ التكتل معه على تعاون “متين وموثوق”.
وقالت السيدة يوهانسون خلال لقاء صحفي خصص لتقديم مخطط الاتحاد الأوروبي الجديد لإدارة طرق الهجرة في غرب البحر الأبيض المتوسط وفي المحيط الأطلسي، إن “المغرب يعد شريكا مهما للغاية بالنسبة لنا، من أجل إدارة الهجرة سويا”.
وفي هذا الصدد، أعربت عن شكرها للسلطات المغربية على “التزامها البناء للغاية” فيما يتعلق بالهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي والمغرب “يحافظان على شراكة متينة وموثوقة في مجال الهجرة”.وقالت السيدة يوهانسون: “نرغب في دعم جهود المغرب لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر”، معربة عن استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم هذه الجهود من خلال وكالاته وموارده.
ويهم مخطط عمل الاتحاد الأوروبي الجديد لإدارة طرق الهجرة في غرب الحوض المتوسطي والمحيط الأطلسي، على الخصوص، العمل على منع الهجرة غير النظامية من خلال مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، لاسيما من خلال تنفيذ الشراكة التطبيقية لمكافحة تهريب المهاجرين مع المغرب.
وقدمت المفوضية خطة العمل هذه في أفق انعقاد الاجتماع القادم لمجلس “العدل والشؤون الداخلية” يومي 8 و9 يونيو، والمجلس الأوروبي في 29 و30 يونيو.
وفي يوليوز الماضي، قررت الرباط وبروكسيل، إدراكا منهما للتحديات الجديدة في السياق الدولي والمخاطر التي تمثلها شبكات المهربين والمتاجرين بالبشر، إعادة تنشيط شراكتهما في مجال الهجرة على أساس المسؤولية المشتركة، من خلال إرساء أسس شراكة متجددة.
وكان الاتحاد الأوروبي، الذي يقدر الجهود الوازنة التي يبذلها المغرب، “الشريك الاستراتيجي والملتزم” للتكتل، قد تعهد بالعمل مع المملكة لتعزيز شراكة تطبيقية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، والتي يمكن أن تغطي على الخصوص دعم إدارة الحدود، تعزيز التعاون الشرطي، بما في ذلك التحقيقات المشتركة، زيادة الوعي بمخاطر الهجرة غير النظامية، فضلا عن تعزيز التعاون مع وكالات الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن الشؤون الداخلية.
ويعتمد الشريكان، بشكل خاص، على الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي تشكل اليوم أحد أكثر نماذج تدبير الهجرة تقدما، إن على المستويين التشريعي أو المؤسساتي.
