قضت محكمة جزائرية الأحد بسجن الصحافي إحسان القاضي خمس سنوات منها ثلاث نافذة . جاء القرار بعد أسبوع على المحاكمة التي جرت بحضور المعني وغياب محاميه الذين انسحبوا من الجلسة.
كما طلبت النيابة “مصادرة الوسائل والمنشآت المستعملة لاستغلال خدمة السمعي البصري غير المرخصة” استنادا إلى قانون السمعي البصري، بعد أن تأسست سلطة ضبط السمعي البصري الهيئة الرسمية التي تراقب عمل القنوات التلفزيونية والإذاعية، كطرف مدني في القضية.
وتمت ملاحقة القاضي لمدير محطة “راديو إم” الجزائرية وموقع “مغرب إيمرجنت” الإخباري، بتهمة “تمويل أجنبي لشركته” بموجب قانون العقوبات. ووفق موقع “مغرب إيمرجنت” فقد طلبت النيابة “تسليط عقوبة 5 أعوام سجنا نافذا وغرامة قدرها 700 ألف دينار (نحو 4800 يورو)”. كما تم تغريم شركة “أنتر فاس ميديا” الناشرة للوسيلتين الإعلاميتين عشرة ملايين دينار (أكثر من 68 ألف يورو).
الحدث:وكالات
