طمأن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب، أمس الجمعة ، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على أن الجدول الزمني الذي وضعته الحكومة الانتقالية لعودة مالي إلى النظام الدستوري في فبراير 2024، سيتم احترامه .
وقال ديوب ، الذي كان يتحدث أمام مجلس الأمن الذي عقد اجتماعا لدراسة التقرير الفصلي للأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع في مالي، إن “الحكومة، في ظل رغبتها في إعادة بناء الدولة المالية، تواصل تنفيذ الإصلاحات السياسية والمؤسساتية في إطار عملية شفافة وشاملة”. وبحسب رئيس الدبلوماسية المالية، فإن الحكومة “تعمل على تنفيذ الإجراءات ذات الأولوية المدرجة ضمن الجدولة الزمنية التي وضعتها ، لا سيما انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية في يونيو 2023، وأعضاء الجمعية الوطنية في أكتوبر ونونبر ، وانتخاب رئيس الجمهورية في فبراير 2024 “، مشيرا إلى أنه في ختام المشاورات ، تعتزم الحكومة عرض مشروع الدستور على أنظار الماليين ، وذلك في الاستفتاء المقرر إجراؤه في مارس المقبل.
وبعد انقلاب 2020، بدأت مرحلة الانتقال السياسي في مالي في 15 شتنبر 2020. وتم تحديد هذه المرحلة مبدئيا في 18 شهرا ، غير أنه تم تمديدها حتى فبراير 2024 بموجب مرسوم صدر بهذا الخصوص .
الحدث:وكالات
