المغرب والمنظمة العالمية للسياحة يوقعان اتفاقية شراكة للنهوض بالاستثمار والابتكار والرقمنة في قطاع السياحة

وقعت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والشركة المغربية للهندسة السياحية، والمنظمة العالمية للسياحة، اليوم الجمعة، بمراكش، اتفاقية شراكة للنهوض بالاستثمار والرقمنة في قطاع السياحة بالمغرب.

وتندرج هذه الاتفاقية، التي وقعت عليها بالأحرف الأولى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السيدة فاطمة الزهراء عمور، إلى جانب المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، عماد برقاد، والأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة، زوراب بولولبكاشفيلي، على هامش أشغال الدورة 117 للمجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للسياحة، التي تمحورت حول “المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمهارات، رافعة للتحول في القطاع السياحي”، في إطار الجهود المضطردة التي تبذلها الوزارة والشركة المغربية للهندسة السياحية، قصد تعزيز جاذبية وجهة المغرب لتحفيز الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية بالنسبة للقطاع.

وقالت السيدة عمور، على هامش حفل التوقيع، إن “هذه الاتفاقية تتعلق بثلاثة محاور، تتمثل في النهوض بالاستثمار السياحي، والابتكار والرقمنة، وأخيرا دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة السياحية المغربية، وستسمح، من جهة أخرى، بتعزيز الأعمال التي تقوم بها الوزارة لتحسين تنافسية الوجهة”.

وكشفت الوزيرة، في هذا الإطار، أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تمثل نسبة 95 بالمئة من النسيج الاقتصادي المغربي، وتكتسي، بالتالي، أهمية استراتيجية، مبرزة أن هذه المقاولات “تشكل قاطرة حقيقية لصمود القطاع، وموضوع العديد من المبادرات التي أطلقتها الوزارة والشركة المغربية للهندسة السياحية، ولاسيما في ميدان الرقمنة”.

وأضافت أن “بلادنا منخرطة بالكامل في تسريع وتيرة التحول الرقمي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة السياحية. ولذلك نحن فخورون جدا باختيار بلادنا لإطلاق “نداء عمل مراكش” الذي سيضم كافة الدول الأعضاء حول التحول الرقمي لهذه المقاولات، وتحفيز ريادة الأعمال والابتكار واستدامة القطاع”.

من جهته، قال السيد برقاد إن هذه الاتفاقية تهدف إلى النهوض باستثمار سياحي شامل للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة السياحية، والمقاولات الناشئة التي تأمل في الانخراط في الابتكار على مستوى المنتوج السياحي والخدمات، مذكرا بأنه تم إطلاق العديد من البرامج بالمملكة، من أجل مواكبة هذه المقاولات، طيلة مسارها للتحول الرقمي.

وكشف، في هذا الاتجاه، أن الشركة المغربية للهندسة السياحية وضعت منصة رقمية تسمح للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة السياحية بالانتظام في شبكة، قصد تطوير منظومة ناجعة على الصعيد المحلي.

وأوضح “سنطلق طلبات ابداء الاهتمام للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في إطار هذه الشراكة قصد مواكبتها من خلال احتضانها، وكذا وضع رهن إشارتها عدد من التحفيزات المالية، ومواكبتها للحصول على تمويلات تمكنها من ضمان استدامتها والمشاركة في انتعاش السياحة بالمغرب”.

من جانبه، أكد زوراب بولولبكاشفيلي أهمية هذه الاتفاقية للنهوض بالاستثمار السياحي ورقمنة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة السياحية المغربية، مشيدا باختيار المغرب ليكون بلدا نموذجيا لبرنامج “Digital Futures”، الذي سيسرع رقمنة هذه المقاولات السياحية وسيعطي، بالتالي، دفعة للقطاع.

وذكر السيد زوراب بأن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تمثل نسبة 80 بالمئة من مجموع المقاولات السياحية، مشيرا إلى أن المنظمة العالمية للسياحة ملتزمة بتوفير المهارات والمعارف الضرورية لاستغلال قوة التكنولوجيات الجديدة والصاعدة.

وتميزت هذه الجلسة الموضوعاتية بإطلاق المسابقة الوطنية للمقاولات الناشئة السياحية المغربية، تحت إشراف الشركة المغربية للهندسة السياحية وبشراكة مع المنظمة العالمية للسياحة، لاختيار المقاولات الناشئة السياحية الأكثر ابتكارا، التي ستخلق التجارب السياحية المستقبلية الأكثر تفردا، في سياق مطبوع بظهور أنماط استهلاك سياحية ترتكز على التجريب.

وشكلت الدورة 117 للمجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للسياحة، وهو الهيئة الإدارية للمنظمة، موعدا أساسيا بالنسبة للفاعلين العالميين في قطاع السياحة، والذي توخى إعادة التأكيد على التوجهات ذات الأولوية خلال فترة ما بعد كوفيد، من أجل تنمية صامدة ومستدامة للقطاع.

وشاركت في الدورة 250 شخصية، من بينها 16 وزيرا، ومسؤولون كبار مكلفين بالسياحة في الدول الأعضاء، وممثلو المؤسسات العمومية والخاصة العاملة في مجال السياحة، وهيئات تدبير الوجهات السياحية، إضافة إلى مستثمرين متخصصين، ووسائل إعلام دولية.

وكان المغرب حاضرا بقوة في هذا الملتقى، من خلال وفد ضم مهنيين يمثلون مختلف الفيدراليات القطاعية، وعلى الخصوص الكونفدرالية الوطنية للسياحة، والفيدرالية الوطنية للصناعة الفندقية، والفيدرالية الوطنية لوكالات الأسفار، بالإضافة إلى المكتب الوطني المغربي للسياحة والشركة المغربية للهندسة السياحية.