افتتحت، اليوم الاثنين بالرباط، أشغال ورشة إقليمية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حول التوجهات الإستراتيجية لوضع نظم التدبير المتكاملة على مستوى الهيئات التنظيمية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.
وتندرج هذه الورشة، التي تحتضنها الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور)، إلى غاية رابع نونبر المقبل، في إطار مساهمتها في مشروع تطوير البنية التحتية التنظيمية للوكالة الدولية للطاقة الذرية على المستوى الدولي، ومن خلاله مساعدة الدول الإفريقية الأعضاء في الوكالة الدولية في إرساء وتعزيز بنيتها التحتية التنظيمية للأمن الإشعاعي وسلامة المواد المشعة بطريقة فعالة ومستدامة.
وتوفر هذه الورشة، التي تعرف مشاركة حوالي خمسة وعشرون مهنيا يمثلون الهيئات التنظيمية والفاعلين في القطاعين النووي والإشعاعي في عدد من الدول الإفريقية، ويقوم بتنشيطها خمسة خبراء دوليين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معلومات أساسية بناءا على متطلبات الوكالة الدولية وتوصياتها باستخدام منشوراتها.
وتوجه هذه الورشة أساسا لمسؤولين وأطر عليا في هذه البلدان الإفريقية، وذلك بهدف مساعدتهم على الفهم من أجل القيام بمسؤولياتهم من حيث التطوير والتنفيذ والتحسين المستمر لنظم التدبير المتكاملة لمؤسساتهم.
وجرى، بهذه المناسبة، تقديم التجربة المغربية في تطوير أنظمة التدبير المتكاملة ورقمنتها من قبل ممثلي أمسنور، وكذا من طرف فاعلين في الميدان الصناعي العاملين على التوالي في إنتاج الأدوية الإشعاعية والرقابة والتفتيش.
وفي هذه الإطار، أكد مدير الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي بالنيابة، منجي زنيبر، في كلمته الافتتاحية، أن هذه الورشة تهدف الى مساعدة الدول الإفريقية لوضع نظم التدبير المندمجة لفائدة الهيئات الرقابية بالقارة، متوقفا عند التجربة المغربية في هذا الخصوص حيث قامت الوكالة المغربية منذ بدايتها، باعتماد نظام تدبير مندمج، وهي الآن بصدد تنزيل هذا النظام عن طريق الرقمنة.
وشدد على أهمية مشاريع تطوير نظام الإدارة المتكامل لأمسنور، وكذا رقمنة عمليات المهن التي تندرج ضمن توجهاتها الإستراتيجية (2022-2026)، مضيفا أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار العناصر الجديدة لبيئتها، على غرار جائحة كورونا، وتوصيات الحكومة بشأن حكامة المؤسسات العمومية وتبسيط الإجراءات الإدارية وكذلك الممارسات الدولية الجيدة.
وأشار السيد زنبير أيضا إلى أن (أمسنور) تطمح إلى إعداد الظروف اللازمة لجعلها هيئة تنظيمية ذات مستوى عالمي، كي تكون نموذجا بالنسبة للبلدان الإفريقية، مؤكدا في هذا السياق على استعداد الوكالة لتقاسم تجربتها وخبرتها في التدبير.
من جانبه، أبرز المدير العام لهيئة السلامة الإشعاعية والأمن النووي بجمهورية موريشيوس، فرادلي أوليت، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الورشة، أنه ” من المهم التوفر على نظام للتدبير المتكامل للهيئات التنظيمية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي “.
وسجل، في هذا الاطار، ” وجود العديد من البلدان التي تتبنى أنظمة تدبيرية غير فعالة بما يكفي من أجل الحماية “، وبالتالي فإن هذا الورشة المنظمة بالمغرب، ستكمن العديد من الدول الإفريقية من التفكير في وضع نظام تدبير مناسب، بما يتوافق مع معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
يذكر بأن الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور)، هي أول مركز متعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال الأمن النووي في إفريقيا، حيث توفر الوكالة المغربية، بصفتها منصة مهمة لدعم الجهود التي تبذلها الوكالة لتعزيز الأمن النووي في المنطقة، من خلال العمل على تعزيز الأ طر الرقابية وأمن المصادر المشعة، وكذلك دعم بناء القدرات في هذه المجالات. وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أقر ت سنة 2021، بخبرة “أمسنور” في مجال الأمان والأمن النوويين،وذلك بتعيينها، كأحد المراكز المتعاونة مع الوكالة في بناء القدرات في مجال الأمن النووي. وبذلك تكون المنظمتان قد أرس ي تا رسمي ا تعاونهما في مجال الأمن النووي.
