أفادت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها الأخير، الصادر اليوم الجمعة، بأن المغرب يوجد ضمن البلدان التي تستجيب لمعايير الشفافية المالية.وأوضحت الوزارة أن 72 دولة، من مجموع 142 تم أخذها بعين الاعتبار، استوفت الحد الأدنى من معايير الشفافية المالية برسم السنة 2021، الفترة التي قامت الوثيقة بفحصها.
وحسب تقرير الدبلوماسية الأمريكية، فإن 69 بلدا لم تستجب للمتطلبات الدنيا في مجال الشفافية الضريبية.وأبرزت وزارة الخارجية الأمريكية أن شفافية الميزانيات العمومية تعد عنصرا أساسيا للإدارة الفعالة للماليات العمومية، تساهم في تعزيز ثقة السوق ودعم الاستدامة الاقتصادية.
الحدث:وكالات
