في أفق تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة بالمغرب، تكون هذه التجربة الأولى في مجال التنظيم الذاتي محكا حقيقيا للوقوف على ما راكمته من إيجابيات وما أفرزته من سلبيات، وهذا مع الأخذ بعين الاعتبار التحولات الإعلامية على المستوى الوطني والدولي، والمتغيرات، التي تعرفها الممارسة الصحافية وسط تحديات ورهانات الثورة التكنولوجية وتأثيراتها على مستقبل أداء مهنة الصحافة والإعلام وصناعتها.يعتبر المجلس الوطني للصحافة، الذى انتخب في 22 يونيو 2018، مؤسسة وطنية مستقلة، يناط بها بالخصوص مهام التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، ومنح بطاقة الصحافة المهنية، ووضع ميثاق أخلاقيات الصحافة والقيام بدور التحكيم والوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار، فضلا عن إبداء الرأي في شأن مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة أو بممارستها، مع اقتراح الإجراءات التي من شأنها تطوير قطاع الصحافة والنشر وإعداد الدراسات المرتبطة بهما وبمخططات تأهيل القطاع.
وحقا، يتألف المجلس الوطني للصحافة ، من واحد وعشرين (21) عضوا، منهم سبعة (07) أعضاء، ينتخبهم الصحافيون المهنيون، ونفس العدد ينتخبهم ناشرو الصحف، وسبعة أعضاء يمثلون هيئات قضائية وحقوقية وثقافية، وناشر سابق تعينه هيئة الناشرين الأكثر تمثيلية، وصحافي شرفي تعينه من جهتها نقابة الصحافيين الأكثر تمثيلية.
حصيلة إيجابية
ووصف مجاهد، وهو أيضا رئيس سابق للاتحاد الدولي للصحافيين، حصيلة المجلس الوطني للصحافة بأنها “إيجابية جدا” على الرغم من الصعوبات التي واجهته وبينها تداعيات جائحة كوفيد-19، والزمن الذي استغرقه وضع أسس التنظيم والهيكلة وإعداد القانون الداخلي ومساطر العمل واللوجستيك وتكوين وتأهيل الأطر الإدارية.
وجهة نظر مجاهد يتقاسمها معه نور الدين مفتاح، رئيس الفيدرالية المغربية للصحف ورئيس لجنة المنشآت الصحافية وتأهيل القطاع بالمجلس، إذ قال لـ”الشرق الأوسط” إن حصيلة المجلس “على العموم كانت إيجابية، خاصة على مستوى ضمان الخدمات الرئيسة التي ينص عليها قانونه الأساسي”، وأشار الى أن هذه المرحلة كانت محكومة ومطوقة بالانكباب على وضع اللبنات الأولى لهذا النموذج الجديد من التنظيم الذاتي، وبعدها الشروع في ممارسة الصلاحيات التي خولها له القانون.
ثمرة نضال نقابي طويل
أما عبد الكبير خشيشن، رئيس المجلس الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة، فشدد، خلال لقاء مع “الشرق الأوسط” على ضرورة استحضار “ظروف وسياقات تأسيس هذه التجربة في مجال التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، والتي كانت ثمرة نضال نقابي امتد لعقود”. وأردف “نحن ننظر بعين الرضى لانتزاع هذا المكسب أولا، وثانيا يمكن اعتبار تدبير المجلس لعدد من القضايا التي يعود الاختصاص له فيها، بأنه لا بأس به” كوضع ميثاق أخلاقيات المهنة، والبت في عدد من القضايا الخلافية، والتصدي لبعض الخروقات التي طالت المهنة.
اتفاق واختلاف
يد أنه وإن كانت غالبية مكونات المجلس، تجمع على “إيجابية حصيلة المجلس”، يلاحظ وجود اختلاف في توقيت القيام بإصلاح وتعديل قوانين المجلس، إذ إن هناك من يطالب بإجراء الانتخابات في موعدها، بينما يرى آخرون تأجيلها وإعطاء الأولوية لإصلاح وتعديل قوانين وتنظيمات المجلس، من أجل سد الثغرات التي جرى الوقوف عليها خلال هذه المرحلة التأسيسية. إلى جانب ذلك، تتباين مواقف الهيئات والتنظيمات الصحفية، فالفيدرالية المغربية لناشري الصحف تدعو إلى الإسراع بتشكيل لجنة الإشراف على انتخابات المجلس الوطني للصحافة، الذي تنتهي ولايته القانونية في متم شتنبر المقبل، في المقابل تطالب الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بـ”تعديل الإطار قانوني للمجلس عبر إدخال مجموعة من التعديلات الهيكلية عليه، والتركيز على الآليات القانونية الملائمة للنهوض بالحقل الإعلامي لحماية المكتسبات وتطوير أوراش قانونية للرقي بالقطاع في تناغم مع الوزارة الوصية والقطاعات المشاركة“.
أما النقابة الوطنية للصحافة المغربية، فترى أن “التنظيم الذاتي مكسب للمهنة في المغرب، يجب أن نحافظ عليه بنفَس إيجابي، وأن أي انتقاد يظل مشروعا، لكن يجب أن يصب في تطوير الآليات التنظيمية للمجلس، بعيدا عن المزايدات التي قد تضر بمهنة تعاني أصلا من هشاشة مزمنة“.
هيبة وشرعية متجددة
وفي السياق ذاته، عبّر نور الدين مفتاح عن اعتقاده الراسخ، بأن الانكباب على مراجعة القوانين والمساطر، يتعين أن توكل مسؤولية القيام بها إلى المجلس المقبل، الذي تفرزه الانتخابات المقبلة “لإعطاء التنظيم الذاتي، قوة وجود، وهيبة واحتراما، وشرعية متجددة”. أما مجاهد فيوضح أن “النقاش مطروح حول مجمل الإشكاليات القانونية، التي أفرزتها الممارسة العملية للمجلس، والتي سيكون من الإيجابي إيجاد حل لها قبل الانتخابات المقبلة“.
من ناحية أخرى، ورغم كل الإيجابيات التي راكمها المجلس، يستدرك اخشيشن قائلا “لِنكنْ منصفين وواضحين، لا يجوز أن تنسينا هذه الإيجابيات تقويم كل العيوب التي ظهرت في القوانين الثلاثة (قانون الصحافة والنشر وقانون الصحافي المهني وقانون المجلس الوطني للصحافة)، وقبل كل شيء توفير بيئة مهنية، تحفظ للصحافيات والصحافيين كرامتهم، مع إعمال القانون لضبط المهنة، دون إغفال إشكالية التكوين والتكوين المستمر التي تعد رهانا مركزيا للرفع من الأداء المهني لتحصين المهنة في زمن وصلت فيه التفاهة حدا لا يطاق…”. ومن ثم، دعا اخشيشن إلى “معالجة حالات القصور التي ظهرت خلال الممارسة، ليس فقط في القانون المنظم للمجلس، بل أيضا في حزمة القوانين المنظمة للمهنة، بهدف إصلاح هذه الأعطاب بسرعة، لتكون الولاية المقبلة متحررة من السلبيات“.
وفي معرض رده على سؤال حول المعوقات التي صادفت المجلس خلال ولايته الأولى، قال يونس مجاهد “وجدنا خلال هذه التجربة الفتية، عند التطبيق، عدة ثغرات في قوانين المجلس، وكذلك تناقضات في بعض النصوص والمقتضيات، وهو ما لم يسعفنا في إنجاز عدد من المهام المنوطة بنا. وهذا الأمر يتطلب العمل على تعديل هذه التشريعات التي هي اختصاص خالص للحكومة“.
أما نور الدين مفتاح، فلاحظ أن هذه الولاية “كان ينقصها اقتحام البيئة التي يشتغل فيها هذا الإطار المهني الجديد”، وأردف “لم تكن هناك الليونة الكافية في التعامل مع الشركاء المفترضين، نتيجة عدم التوفر على السلطة المعنوية القوية اللازمة”، التي تمكّنه من النجاح في أداء مهمته كإطار للحكماء، للتأثير بالشكل المطلوب في المشهد الإعلامي الوطني وليس فقط باللجوء إلى الزجر وفق ما ينص عليه القانون.
توافقات لتطوير المهنة
هنا يقر يونس مجاهد، الرئيس السابق للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، بأنه “على الرغم من أن هذه التجربة كانت متميزة، فإن تقييمها ومراجعتها بموضوعية، يظلان مسألة حيوية ومطلوبة بالنسبة لكافة مكونات المهنيين”، في حين يرى عبد الكبير اخشيشن أن الأولوية “يجب أن تنصب على توافقات تطوير المهنة والمهنيين، بروح وحدوية.. إذ لا يعقل أن نترك المعضلة التي تواجه القطاع، والتي تعمقت مع جائحة كورونا، ونترك كل مظاهر التسيب والتقهقر في المهنة، لنتفرغ لأوهام وصراعات تمثيلية منقوصة“.
ويذكر هنا أن عدد الصحافيين المهنيين الحاصلين على بطاقة الصحافة التي يمنحها المجلس 3394 صحافياً وصحافية، الثلثان منهم يعملون في وسائل الإعلام العمومي.
غير أن إدريس جبري، الأستاذ الباحث في الصحافة والإعلام، قال لـ”الشرق الأوسط” إنه باستحضار التحديات المرتقبة في القطاع الصحفي والإعلامي والعاملين به ضمنها الثورة الرقمية التي أصبحت تقلص من مساحات المهنيين أنفسهم الى جانب التقلبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية السريعة في المغرب ومحيطه العالمي “نضع أيدينا على قلوبنا على مصير الصحافة والصحافيين، وندرك حجم التحديات التي تنتظر المجلس الوطني للصحافة… سواء المرتبطة بحقوق المواطنين في إعلام تعددي ومهني أو المتعلقة بحقوق الصحافيين المهنية والاقتصادية، مشيرا إلى أن كل ذلك وغيره من الرهانات الكبرى ينبغي لمكونات المجلس القادم استحضارها أفقا للتفكير“.
