مع استمرار أزمة نقص الغاز في عدد من دول العالم، تخطط الحكومة البريطانية لقطع منظم للكهرباء في المصانع وحتى المنازل، خلال فصل الشتاء المقبل.ونقلت كالة بلومبيرغ للأنباء عن مصادر حكومية مطلعة القول :” بريطانيا قد تواجه، في فصل الشتاء، عجزا في الطاقة الكهربائية بمقدار سدس إجمالي الطلب، حتى بعد تشغيل محطات الفحم الطارئة”، مضيفة أن “الحكومة تعتبر هذا الاحتمال أسوأ سيناريو معقول”.
وفي ظل هذه التوقعات، تقول المصادر إن بريطانيا قد تحتاج إلى “اتخاذ إجراءات طارئة للحفاظ على الغاز في يناير المقبل، من بينها قطع منظم للكهرباء في المصانع وحتى المنازل.
وأوضحت أن بريطانيا قد تضطر إلى الاعتماد بشكل متزايد على شحنات الغاز القادمة عبر خطوط الأنابيب الأوروبية، رغم أن الإمدادات ستكون ضعيفة، مع تقييد روسيا التدفقات.وأشارت إلى أنه في ظل هذه التوقعات، قد تسبب درجات الحرارة الأقل من المتوسط وانخفاض واردات الكهرباء من النرويج وفرنسا أزمة مدتها أربعة أيام في ينايرالقادم، عندما قد تحتاج المملكة المتحدة إلى اتخاذ إجراءات طارئة للحفاظ على الغاز، وفق ما أكدته المصادر.
يأتي ذلك فيما تجاوزت تقديرات سقف أسعار الطاقة للأسر في بريطانيا 4 آلاف جنيه إسترليني (4860 دولارا)، للمرة الأولى، حيث حذر بنك إنجلترا المركزي من أن البلاد تمضي نحو أكثر من عام من الركود تحت وطأة تصاعد حدة التضخم.
وقال مصرف “انفستيك بنك”، إن سقف رسوم الطاقة غير المسددة، يمكن أن يقفز إلى 4210 جنيهات إسترلينية في السنة، في يناير المقبل، أي أكثر من ضعف المستوى الآن.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تفاقمت المخاوف من تقنين الوقود الشتوي في بريطانيا عندما هددت النرويج بالحد من صادراتها إلى بريطانيا وأوروبا الشتاء المقبل، وأعلنت الحكومة النرويجية أيضا عن قواعد جديدة تحد من بيع الطاقة للدول الأجنبية .
إلى ذلك، دخلت خطة الغاز الطارئة للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ أول امس الثلاثاء، وتهدف لزيادة استعداد التكتل لاحتمال وقف إمدادات الغاز الروسية.بموجب الخطة، يتعين على دول الاتحاد الأوروبي خفض استهلاكها من الغاز طواعية بنسبة 15%، وذلك في الفترة بين الأول من أغسطس و31 مارس، مقارنة بمتوسط الاستهلاك في نفس الفترة خلال السنوات الخمس الماضية.
