المغرب انخرط بشكل كامل ومبكر في الجهود الدولية في مجال البيئة والتنمية المستدامة

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، أن المغرب انخرط بشكل كامل ومبكر في الجهود الدولية في مجال البيئة والتنمية المستدامة، من خلال وضع حماية البيئة ضمن الأولويات الوطنية، والانضمام إلى معظم الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف وتفعيلها في القانون الوطني.

وقالت الوزيرة، في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة (5 يونيو)، “إن المغرب الشديد الالتزام في مجال البيئة والتنمية المستدامة، قد انخرط بشكل كامل ومبكر، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في الجهود الدولية في هذا المجال”، مبرزة أنه تم أيضا في إطار هذه الجهود إنشاء حكامة للتنمية المستدامة، وتحقيق تقدم ملموس من حيث دمج الاستدامة في السياسات القطاعية، بفضل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تهدف إلى تحقيق الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر الدامج في أفق 2030.

كما أشارت إلى أنه تم وضع وتنفيذ برامج في مجال الانتقال الطاقي وحماية الغابات والفلاحة والاقتصاد الأخضر والإنتاج النظيف والتي يتم تنفيذها وفقا لتوجيهات النموذج التنموي الجديد، مسجلة أنه تم تكريس هذه المجهودات مؤخرا من خلال انتخاب المغرب رئيسا لجمعية الأمم المتحدة للبيئة بنيروبي.

ومن جهة أخرى، أعلنت السيدة ليلى بنعلي أنه احتفالا باليوم العالمي للبيئة، تنظم وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مجموعة من الأنشطة على المستوى المركزي والترابي من أجل تعبئة كل الفاعلين بأهمية المحافظة على البيئة وتعزيز الاستدامة، مشيرة إلى أنه سيتم أيضا إطلاق حملة تحسيسية حول الاقتصاد في استعمال الطاقة والتصرفات الصديقة للبيئة لتخفيض الفاتورة الطاقية للمملكة والمساهمة في حماية بيئتها.

وأضافت الوزيرة أن العالم يحتفل في 5 يونيو من كل سنة بهذا اليوم العالمي بهدف تعزيز الوعي بأهمية المحافظة على البيئة وتجديد الالتزام بمواجهة التحديات البيئية من طرف كل الفاعلين المعنيين من قطاعات حكومية وقطاع خاص ومواطنين، مسجلة أن شعار هذه السنة “لا نملك سوى أرض واحدة” مليء بالدلالات، حيث اختاره المنتظم الدولي للاحتفال باليوم العالمي للبيئة للحث على ضرورة العيش باستدامة وحماية الموارد الطبيعية المحدودة لكوكبنا.

وأضافت أن التقارير العلمية الأخيرة أظهرت أن النظم البيئية تتعرض على المستوى العالمي منذ سنوات للتدهور بفعل الأنشطة الإنسانية غير المستدامة، وهو ما ساهم في تراجع التنوع البيولوجي، واستفحال التلوث، وتفاقم آثار التغير المناخي مشكلا بذلك مصدر تهديد للأسس البيئية لمجتمعاتنا، وبالتالي رفاهيتنا الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت الوزيرة أنه في هذه الظروف الخاصة التي نعيشها اليوم وما ترتب عنها من تبعات اجتماعية وصحية واقتصادية وبالخصوص ما نشاهده من اضطرابات في سلاسل إنتاج وتسويق الموارد الطبيعية، “لابد من إجراءات فورية للتصالح مع البيئة وإصلاح النظم الإيكولوجية وإعادة النظر في طرق الاستهلاك وتفعيل الانتقال العادل نحو التنمية المستدامة”.

وخلصت السيدة ليلى بنعلي إلى أن “هذا اليوم هو مناسبة إذن لنعيد النظر كمواطنين في سلوكياتنا وممارساتنا تجاه النظم البيئية، من خلال التوقف عن تبذير الموارد في ظل التحديات التي ذكرنا، ومن خلال جعل أنماط استهلاكنا وإنتاجنا أكثر استدامة”، مشيرة إلى أنها دعوة كذلك لتحمل المسؤولية، كل من موقعه، من أجل المساهمة جميعا في هذا الورش الحيوي لتحقيق تنمية مستدامة لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية.

و.مع/ح.ما