شكل تعميم التغطية الصحية والاجتماعية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي محور ندوة شبه حضورية نظمت بصفة مشتركة، اليوم الخميس بالرباط، من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأبرز المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسن بوبريك، في كلمة له خلال هذا اللقاء المنظم تحت موضوع ” الاتساق ومنظومة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي – تعميم التغطية الصحية والاجتماعية”، أن هذه الندوة تندرج في إطار تنفيذ الورش الملكي لتعميم التغطية الاجتماعية لفائدة كافة المواطنين المغاربة.
ويتعلق في الواقع بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بحلول متم سنة 2022، وتعميم التعويضات العائلية، وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، وكذا تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل.
ولفت إلى أنه تم اتخاذ العديد من التدابير بهدف تنفيذ هذا المشروع، منها القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والقانون 98-15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وكذا المراسيم الخاصة المتعلقة بالعمال غير الأجراء.
وفي ما يتعلق بالصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي، لم يفت السيد بوبريك التذكير ببعض الإجراءات التي تم تنفيذها لضمان تطبيق المشاريع ضمن الآجال المحددة، ويتعلق الأمر بتحديث النظام المعلوماتي، وإعادة تنظيم الهياكل الإدارية، وتعزيز شبكة القرب، والنهوض بالرقمنة وتقوية الموارد البشرية.
وتابع أنه ينبغي القيام بكل هذه المبادرات في إطار الامتثال الكامل للأحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، منها القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
من جهته، قال رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، في تصريح للقناة الإخبارية ( M24 ) التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا اللقاء يهدف إلى عرض آليات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، على مستوى برنامج التعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض .
وأبرز أن اللجنة تطمح إلى تيسير نشر نطاق الورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية، في ما يخص حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لافتا من جهة أخرى إلى أن مفهوم ” المنظومة ” قد تم وضعه بالنظر لمختلف الأطراف المعنية في شموليتها.
يذكر بأن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد وقعا، في يناير الماضي، اتفاقية شراكة للانضمام إلى برنامج “داتا ثقة” .
وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعها بالأحرف الأولى السيدان حسن بوبريك وعمر السغروشني، إلى إضفاء الطابع الرسمي على انضمام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لبرنامج “داتا ثقة”، الذي أطلقته اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في 9 يوليوز 2020 بهدف تدعيم امتثال مختلف المؤسسات فيما يتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وترتكز هذه الاتفاقية، التي تمتد لأربع سنوات، على ثلاث محاور استراتيجية، تتمثل في تدعيم الامتثال للقانون 08-09 من خلال تصميم مبتكر لحماية هذه المعطيات يتمحور حول دورات تدريبية لمكونيين في هذا المجال، والولوج عبر الانترنت لإشعارات اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وإنجاز ورشات حول استخدامات المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ومع/الحدث
