دعا المشاركون في جلسة عقدت في إطار المنتدى الإقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث، اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى تفعيل خارطة طريقة للدعم المحلي في المنطقة العربية تمكن من إشراك أصحاب المصلحة، والمجتمع المدني، وذوي الإعاقة، والمرأة، والشباب في برامج مواجهة خطر الكوارث بالمنطقة.
وأوضح المشاركون في جلسة “إشراك أصحاب المصلحة: خارطة طريق للدعم المحلي في المنطقة العربية” التي انعقدت في ثاني أيام المنتدى الذي تنظمه وزارة الداخلية ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث، وجامعة الدول العربية، عبر تقنية المناظرة المرئية، أن الحد من مخاطر الكوارث بالمنطقة العربية يتطلب مجموعة من الاستراتيجيات والخطط الواضحة، وتنفيذ خارطة طريق بهذا الخصوص من خلال مواضلة الحوار وتنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين والمنظمات الدولية بما فيها تلك التابعة للامم المتحدة.
وأبرز المشاركون في هذا الصدد ضرورة مراعاة بعدي النوع الاجتماعي والإعاقة من خلال التمكين للمرأة وتكوينها وإشراكها في إدارة المخاطر، والاعتناء بدورها في تنفيذ المشاريع المرتبطة بها، تماشيا مع مبدأ المساواة.
كما دعوا إلى أخذ أوضاع ذوي الإعاقة في الاعتبار باعتبارهم أكثر المتضررين من مخاطر الكوارث، مناشدين صناع القرار في المنطقة إيلاء الاهتمام لهذه الشريحة من المجتمع، والحفاظ على حياتها وتحديد آليات إدماجها ، خصوصا في ظل ما يشهده العالم جراء جائحة كورونا.
وفي سياق متصل، دعا المشاركون في هذه الجلسة إلى إقامة شراكات بين الجمعيات المعنيىة بالتنمية المستدامة، وتلك المتخصصة في الحد من مخاطر الكوارث، وكذا إلى الرفع في الاستثمار في مجال البحث العلمي وإدراج مواد دراسية حول هذا المجال في المناهج الدراسية.
وعلاقة بجائحة كورونا، سجل المتدخلون أن هذه الأخيرة انعكست سلبا على مردودية أداء المجموعات ذات الصلة بتدبير مخاطر الكوارث، مشيرين في الوقت ذاته إلى أنه تم إعداد مجموعة من الدراسات العلمية، والمقالات البحثية حول الجفاف والكوارث بالمنطة العربية وتقدم حلولا للحد منها.
كما سجل المشاركون “الضرر الجسيم” الذي لحق بالتنمية المستدامة، لا سيما في عز الجائحة التي فاقمت من مخاطر الكوارث بالمنطقة العربية.
وفي هذا الصدد، دعا ممثل المجموعة الإستشارية العربية للعلوم والتكنولوجيا للحد من مخاطر الكوارث إلى نهج مقاربة فعالة لسد النقص الحاصل في البنيات التحتية، والموارد التمويلية المخصصة لمواجهة آثار مخاطر الكوارث، مبرزا ضرورة مراجعة الاستراتيجيات التي تبنتها الدول العربية في هذا الصدد.
وتوقفت هذه الجلسة عند الحلول القائمة على الطبيعة لزيادة القدرة على الصمود في المنطقة العربية، وتمويل الحد من مخاطر الكوارث من أجل التكيف مع المناخ، ورفع مستوى الحد من هذه المخاطر في حالات الهشاشة وسياقات النزاع في المنطقة العربية.
وأكدت على ضرورة دعم الشباب العربي، وتقوية قدراتهم وتسهيل مشاركتهم في هذا المجال، وتمكينهم من المشاركة في الحلول المبتكرة المبنية على البحث العلمي الرصين.
وتتواصل أشغال المنتدى الإقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث، إلى غاية 11 نونبر الجاري. وهو يعرف مشاركة ممثلي الدول العربية ومنظمات الأمم المتحدة ومنظمات حكومية متخصصة عربية ودولية ومنظمات غير حكومية وأوساط أكاديمية، فضلا عن شركاء وممثلي المجتمع المدني ومجموعات أصحاب المصلحة ووسائل الإعلام.
ويشكل هذا المنتدى فرصة للدول العربية للإعلان عن التزامات متزايدة لتعزيز الاهتمام بالاستثمارات المعنية بالمخاطر وإبراز التقدم المحرز في الاستراتيجيات والإنجازات الإقليمية والوطنية والمحلية بما يتماشى مع إطار (سنداي) والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030.
و م ع/هـ
