يشهد السودان اليوم السبت ،خروج مئات الآلاف من السودانيين إلى شوارع العاصمة الخرطوم وباقي المدن في مسيرات رافضة للحكم العسكري وتأييد عودة الحكومة المدنية ،فيما انتشرت قوات الأمن بأرجاء العاصمة، وتم إغلاق المحاور والطرق الرئيسية، كما تم قطع الإنترنت بشكل كامل.
ودعا تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير وعدد من النقابات للخروج في تظاهرات سلمية للمطالبة بإسقاط المجلس العسكري وتسليم السلطة كاملة لحكومة مدنية ترشحها القوى الثورية، وتقديم جميع أعضاء المجلس العسكري للمحاسبة. وقال التجمع، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، “لا تفاوض مع المجلس العسكري الانقلابي، وكل من يقبل أو يشارك في مثل هذا الحوار يفتقر للتفويض من الشارع، ومن يعمل لإعادة إنتاج الشراكة المقبورة سيسقط معها”.
وبالموازاة ، يراقب العالم رد فعل القوات الأمنية ،على الرغم من أن البرهان أكد أمس أن الجيش لا يعارض أي تظاهر سلمي.
وحذرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من التصدي للمحتجين، أو التعرض لهم بالقمع. كما دعت منظمة العفو الدولية “القادة العسكريين إلى عدم ارتكاب حسابات خاطئة”.
وناشد الموفد البريطاني للسودان وجنوب السودان روبرت فيرواذر قوات الأمن السودانية “احترام حق وحرية” المتظاهرين في التعبير عن أنفسهم. وقال في تغريدة إن “التظاهر السلمي حق ديموقراطي أساسي وستتحمل أجهزة الأمن وقادتها المسؤولية عن أي عنف تجاه المتظاهرين”.
ودفع الانقلاب الذي قاده البرهان الاثنين الماضي على الحكومة المدنية وسلسلة الاعتقالات التي طالت رئيس الوزراء وأعضاء مجلس السيادة الانتقالي وعدد من وزراء الحكومة الانتقالية،الالاف من السودانيين للخروج الى الشوارع رافضين عودة الحكم العسكري ومطالبين باستعادة مدنية الدولة. وأسفرت عمليات العنف المفرط الذي تمارسه القوات العسكرية ضد المحتجين السلميين، عن مقتل 10 من المحتجين وإصاية مئات الجرحى، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية، في حين يتواصل احتجاز كبار المسؤولين والوزراء والزعماء السياسيين.
ويشهد السودان أزمة اقتصادية حادة بلغ فيها التضخم مستويات قياسية وشهدت نقصا في السلع الاساسية.ويهدد انقلاب العسكريين في السودان بتعريض البلد مجددا لعزلة دولية خرج منها بعد تولي مؤسسات انتقالية يتقاسمها المدنيون والعسكريون السلطة في السودان عقب إسقاط عمر البشير في عام 2019.
و.مع/ح.ما
