عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي يدعوان لإصلاحات في “وول ستريت”
دعا عضوا مجلس الشيوخ الأميركي بيرني ساندرز وإليزابيث وارن إلى اتخاذ إجراءات ضد ما وصفاه بانتهاكات “وول ستريت”.
وجاءت الدعوة في أعقاب ما اعتبر انتهاكا من طرف صناديق الاحتياط التي سلطت عليها الأضواء بعد الجدل الذي رافق التداول بأسهم شركة ألعاب الفيديو “غيم ستوب”.
وقالت وارن “نطالب بتحقيق تجريه هيئة الأوراق المالية والبورصات الفيدرالية”. وأضافت السيناتورة الديموقراطية “ما حدث مع غيم ستوب هو مجرد تذكير بما يجري في وول ستريت منذ سنوات”.
وأشارت إلى أنها “لعبة احتيال، حيث تتدخل مجموعة من الجهات ويتلاعبون بالسوق”.
وعمد مستثمرون هواة نظموا أنفسهم عبر موقع “ريديت” إلى شراء أسهم شركات عدة بينها “غيم ستوب” تقوم صناديق الاحتياط ببيع أسهمها لدفع أسعارها إلى الانخفاض من أجل إعادة شرائها لاحقا، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار هذه الأسهم وخصوصا “غيم ستوب”.
وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إنها “تراقب من كثب وتقيم تقلبات الأسعار الشديدة لأسعار تداول بعض الأسهم”، وإنها ستعمل على حماية المستثمرين بالتجزئة عندما تظهر الحقائق نشاطا تجاريا مسيئا أو تلاعبا محظورا.
لكن وارن دعت إلى تحرك أكثر حسما، وقالت “حان الوقت لأن تتحرك هيئة الأوراق المالية والبورصات وتؤدي مهماتها”، مؤكدة “نحن بحاجة إلى مزيد من القوانين بشأن التلاعب بالأسواق”.
وكان السيناتور المستقل بيرني ساندرز قد أبدى انتقادات مماثلة، وأعرب لبرنامج “هذا الأسبوع” على شبكة “إيه بي سي” عن اعتقاده الدائم أن “نموذج الأعمال في وول ستريت معيب”.
وقال “علينا أن ننظر بإمعان في نوع الأنشطة غير القانونية والسلوك الفاضح من جانب صناديق الاحتياط ولاعبين آخرين في وول ستريت”.
وارتفع سعر سهم شركة “غيم ستوب”، وهي شركة تجزئة كبرى لألعاب الفيديو كانت تعاني مشاكل مالية، بسبب مبادرة الشراء الضخمة لمجموعة “ريديت” التي جاءت احتجاجا على مراهنة صناديق الاحتياط على انهيار الشركة.
ولتغطية خسائرها، اضطرت صناديق الاحتياط الى إعادة شراء أسهم “غيم ستوب” بسعر أعلى من ذلك الذي باعته فيه، ما تسبب لها بخسائر فادحة.
