وجاء في البلاغ أن المجلس يتابع مشاوراته مع الإدارات المعنية لتسوية ملف التقاعد التكميلي لبعض ضحايا ماضي الانتهكات المدمجين في الوظيفة العمومية أو المؤسسات العمومية، تنفيذا لتوصيات الإدماج الاجتماعي، مشيرا إلى أنه “من المحتمل أن تتم تسوية هذا الملف مع مطلع السنة المقبلة”.
وصدر البلاغ عقب اطلاع المجلس الوطني لحقوق الإنسان “على عزم مجموعة من ضحايا ماضي الانتهاكات الذين وضعوا طلباتهم خارج الآجال، كما قررتها هيئة الإنصاف والمصالحة، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقرات ثلاث لجان جهوية، بعد غد الخميس ، وذلك من أجل تقديم مطالب مرتبطة بتنفيذ توصيات الهيئة في مجال جبر الضرر الفردي”.
وأكد المجلس ، بالمناسبة ، أن لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة تتابع دراسة الملفات الباقية لإصدار المقررات التحكيمية القاضية بالتعويض للحالات المتبقية والضحايا الذين توفوا أثناء احتجازهم أو التي هي في انتظار استكمال الوثائق الضرورية من طرف ذوي الحقوق.
أما بخصوص الملفات التي قدمت خارج الآجال، فذكر المجلس بأن هيئة الإنصاف والمصالحة اتخذت قرارات تتعلق بالحالات المعتبرة خارج الآجال، وبأنه لم تصدر أية توصية من طرف الهيئة بخصوص الحالات التي تقع خارج الآجال.
كما أبرز المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تغيير الآجال لا يدخل ضمن مهام لجنة متابعة تنفيذ التوصيات، مجددا اقتراحه الذي كان أوضحه خلال لقاءاته في مناسبات سابقة، واستعداده للترافع من أجل إيجاد صيغ ملائمة لجبر الضرر.