وبحسب المحكمة العليا، فقد قبلت الغرفة الجنائية للمحكمة العليا، الطعن بالنقض الذي تقدم به كل من سعيد بوتفليقة، ومدين وطرطاق من أجل إعادة محاكمتهم أمام محكمة أخرى.
وأوضح المصدر ذاته، بحسب وسائل الإعلام الجزائرية، أن قرار “المحكمة العليا يتعلق بقبول الطعون بالنقض شكلا، وفي الموضوع بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية والأطراف على مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، مشكلا من تشكيلة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون”.
وكانت المحكمة العسكرية بالبلدية، قد أيدت، في فبراير الماضي، الحكم الابتدائي القاضي بإدانة سعيد بوتفليقة، ومحمد مدين وعثمان طرطاق، ب15 سنة سجنا نافذا، بتهمتي “التآمر ضد سلطة الدولة”، و”المساس بسلطة الجيش”.
وكانت هيأة الدفاع عن المتهمين قد أودعت، سبعة أشهر قبل ذلك، طلب استئناف الحكم الصادر ضدهم لدى المحكمة العليا، مطالبة بإلغائه وإعادة محاكمتهم.
ويقبع المدانون في السجن بالبليدة، منذ شهر مارس 2019، أي بعد حوالي شهر من الإطاحة بالرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.
ووجهت لهم تهمة عقد اجتماع، في شهر مارس من سنة 2019، من أجل إعداد “مخطط لزعزعة” استقرار القيادة العليا للجيش، التي كانت تطالب برحيل الرئيس بوتفليقة للخروج من الأزمة، الناجمة عن الانتفاضة الشعبية، التي أجبرت رئيس الدولة السابق على الاستقالة، في أبريل 2019، بعد ما قضى 20 سنة في الحكم.