واتخذ هذا القرار، الذي يهم كافة المخابز في تونس، من قبل الغرفة النقابية الوطنية للمخابز، عقب اجتماع، عقد أمس الخميس، على إثر رفض وزارة التجارة التونسية تفعيل الاتفاقات الموقعة بين الطرفين.
وبحسب رئيس الغرفة، محمد بوعنان، فإن قرار إيقاف النشاط يأتي للمطالبة بنشر الاتفاق المبرم، في غشت الماضي، مع وزارة التجارة، في الجريدة الرسمية.
وأوضح المصدر نفسه، في تصريحات للصحافة، أن هذا الاتفاق هو ثمرة عمل اللجنة المختلطة بين الغرفة ووزارة التجارة، والتي تم تشكيلها على إثر إلغاء إضراب المخابز، الذي كان مقررا في يوليوز الماضي.
ويتعلق، على الخصوص، بقضايا تنظيم القطاع، ومنها تلك الخاصة بإجراءات المراقبة، واستعمال الدقيق غير المدعم.
وأضاف بوعنان أن هذا الاتفاق لا يتضمن أي مطلب مالي، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق فقط بمطالب مهنية، والتي من شأنها أن “تساعد المهنيين، حالما يتم نشره، على العمل بكل هدوء، ودون أن يتم اتهامهم كل مرة بخرق القانون”.
وذكر بأن وزارة التجارة كانت قد عرضت هذا الاتفاق على رئاسة الحكومة، في 23 شتنبر 2020، غير أن هذه الأخيرة لم تقم بتتبعه.
وبحسب بوعنان “إذا لم يتم تقديم أي رد على مطلبهم من قبل رئاسة الحكومة إلى غاية 5 نونبر 2020 ، فإن الغرفة ستجتمع من جديد، في اليوم نفسه، بسيدي بوزيد، لتقييم الوضع واتخاذ قرار بشأن مدة وأشكال الإضراب”.
وأعرب “عن تفاؤله” إزاء تفاعل رئاسة الحكومة، التي سيكون بإمكانها تجنب الإضراب، من خلال الرد على مطالبهم.