ومن المتوقع أن يظل التضخم في سنة 2020 عند نفس المستوى المسجل سنة 2019، أي 0.2 في المائة، وأن يسجل ارتفاعا طفيفا ليصل إلى 0.8 في المائة في سنة 2021.
أما رصيد الحساب الجاري للمغرب فتوقعت المؤسسة المالية التي يوجد مقرها بواشنطن أن يسجل 7.3- في المائة خلال هذه السنة (مقابل 4.1- في المائة في 2019) و5.2- في المائة في 2021.
وتوقع الصندوق انكماشا للاقتصاد العالمي بنسبة 4.4 في المائة خلال السنة الجارية بفعل تداعيات جائحة كورونا، قبل أن يسجل نموا قدره 5.2 في المائة العام المقبل.
وبناء على ذلك، تتوقع المؤسسة المالية أن يسجل الناتج الداخلي الخام العالمي في عام 2021 مستوى أعلى بقليل (بنسبة 0.6 في المائة) مقارنة بسنة 2019. وتشير توقعات النمو إلى فجوات إنتاجية سالبة كبيرة ومعدلات بطالة مرتفعة خلال هذه السنة والسنة المقبلة في الاقتصادات المتقدمة والناشئة.