وقال رئيس المجموعة رجا المرزوقي، في ندوة افتراضية نظمت أمس الثلاثاء حول الاستثمار في البنية التحية، إن أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي وضعتها الأمم المتحدة في عام 2015 وتعمل دول العالم لتحقيقها، تحتاج إلى استثمارات ضخمة في قطاع البنية التحية.
وذكر في هذا الصدد بأن صندوق النقد الدولي قدر إجمالي حجم الاستثمارات في البنية التحتية المطلوبة لتحقيق مستهدفات الأمم المتحدة على مستوى أكثر من 112 دولة في العالم، بنحو 12 تريليون دولار من 2019 إلى 2030، أي بما يعادل تريليون دولار سنويا، مما يشكل 36 في المائة من إجمالي الدخل القومي الإجمالي لهذه الدول.
وأوضح المرزوقي أن الندوة بحثت أوجه تحديد وتقييم احتياجات البنية التحتية وفرص الاستثمار بناء على فعاليتها واستدامتها وتنميتها الاقتصادية، وسبل تطبيق الأطر المبتكرة لسد الفجوة في الاستثمارات بغية تعزيز البنية التحتية المستدامة في ظل الحاجة للبنية التحية وتأثيرها ودورها في رفع مستوى الكفاءات الاقتصادية، بالإضافة إلى تأثيرها على تخفيض تكاليف القطاع الخاص وتحسين حياة الناس ما ينعكس إيجابا على الرفاه الاقتصادي.
وتابع أن الندوة ناقشت كذلك الفجوة بين الحاجة للاستثمار في البنية التحتية والأموال المتاحة لدى الحكومات، وارتفاع الديون على الحكومات والحاجة إلى فتح المجال أمام القطاع الخاص، ليزيد استثماره في القطاع، فضلا عن بحث آلية رفع الكفاء الاقتصادية وتحسين أداء الاستثمار العام والخاص في البنية التحتية، من خلال نظام الحوكمة الفاعل والمحاسبة الدقيقة ووجود البناء المؤسسي المناسب.
وأكدت مجموعة التفكير المنضوية تحت مجموعة العشرين الحاجة الملحة لتلبية الطلب المتنامي عليها ولتقليص الفجوات بين اقتصاديات الدول المتقدمة والناشئة، داعية إلى الاستثمار في البنية التحتية،وتشجيع الاستثمارات المستدامة القادرة على التأقلم مع تغي ر المناخ.
كما شددت على أن العديد من الدول تحتاج إلى تحسين فرص الوصول إلى الخدمات الأساسية وتحسين مدى ترابطها على المستوى العالمي.
وناقشت الندوة كذلك العقبات الرئيسية وفرص تحسين استثمارات القطاعين العام والخاص في البنية التحتية، حيث سيعمل الفريق على تحديد التغييرات الضرورية التي ينبغي إجراؤها في القطاع العام بغية تحسين بيئة الاستثمار لتحفيز زيادة الاستثمار الداخلي والخارجي في البنية التحتية، بالإضافة تحديد الإجراءات التي ستسهل الاستثمار في هذا المجال، بين أقل البلدان نموا والبلدان النامية الأكثر تقدما.
وتضمنت محاور الندوة كذلك كلا من الحلول المطلوبة لمواجهة التحديات الناشئة عن التوسع الحضري السريع وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشاريع طويلة الأجل، بجانب حوكمة استثمارات البنية التحتية، واعتماد المعايير العالمية للمشاريع المستدامة، فضلا عن مناقشة معوقات إنجاز مشاريع في الدول الأقل نموا، مشددة على ضرورة تعزيز الأطر المبتكرة التي تساعد على سد فجوة الاستثمارات من أجل البنية التحتية المستدامة والمرنة.