وهذه بعض المعطيات التي تبرهن على الدينامية التي يشهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة :
– رقم معاملات إجمالي سنوي يناهز 15 مليار درهم تمثل 1,5 بالمائة من الناتج الداخلي الوطني الخام و5,2 بالمائة من القطاع الصناعي.
– يشغل القطاع قرابة 50 ألف شخص، أكثر من 98 في المائة منهم مغاربة حسب الجمعية المغربية للصناعة الصيدلانية.
– بالرغم من التأثير السلبي البالغ الذي يخلفه كوفيد-19 على المستوى الاقتصادي، فإن القطاع نجح إلى حدود الساعة في المحافظة على كافة مناصب الشغل المتعلقة به”، حسب المصنعين.
– باستفادته من تجربة وخبرة دامت أزيد من 60 سنة، يتوفر المغرب حاليا على 49 مؤسسة صيدلانية صناعية مرخص لها توزع يوميا لأزيد من ستين موزعا بالجملة يغطون مجموع التراب الوطني.
– القطاع يضم أزيد من 11 ألف صيدلية.
– المؤسسات الصيدلانية الصناعية تخصص 17 في المئة من الإنتاج نحو التصدير.
– عرفت صادرات الصناعة الصيدلانية بفعل تأثير أزمة كوفيد-19 انخفاضا بنسبة 14,7 في المئة، حيث انتقلت من 750 مليون درهم متم يوليوز 2019 إلى 640 مليون درهم خلال نفس الفترة من 2020، حسب معطيات مكتب الصرف.
– علاوة على أشكال المستحضرات (سوائل جافة وقابلة للحقن) هناك أشكال جديدة تصنع محليا من قبيل المنتجات المرتبطة بالعلاج الكيميائي والمنتجات الهرمونية والأنسولين والحقن المملوءة مسبقا وأكياس التغذية بالحقن و”الايروسول”.
– أطلق المصنعون الوطنيون استثمارات دائمة في مجال العدة الصناعية والابتكار التكنولوجي والجودة والتكوين، ومؤخرا في مجال البيئة (حوالي 800 مليون درهم من الاستثمارات سنويا منذ 2013).
– تم الشروع أيضا في الاستثمار في منتوجات التكنولوجيا الحيوية.
– الصناعة الصيدلانية الوطنية ماتزال مرتبطة بسلسة القيم العالمية عبر شركات متعددة الجنسيات مقيمة منذ عدة عقود بالمغرب ووحدات وطنية تنتج جزء كبيرا من الأدوية الجنيسة.
– أقامت المملكة شراكات للتطوير المشترك مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء : استثمرت عدة مختبرات مغربية في وحدات إنتاج بإفريقيا مساهمة بذلك في تطوير النسيج الصناعي بالقارة.