وأوضح مدير المتابعات الجنائية، في تصريح، أن الأمر بإيقاف حاكم المقاطعة وأربعة مسؤولين بها جاء تبعا لخلاصات تحقيقات لجنة الأخلاقيات ومكافحة الفساد بشأن إساءة استخدام الأموال التي قدمها البنك الدولي للمقاطعة في إطار برنامج الدعم الحضري لكينيا.
وبعد الانتهاء من تحقيقاتها، أوصت هيئة مكافحة الفساد بتوجيه الاتهام إلى الحاكم ومسؤولي المقاطعة بسوء استخدام الأموال واختلاسها.
وأكد المصدر ذاته أنه يتوفر على أدلة كافية لإثبات الاتهامات بموجب قانون مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية لسنة 2013، وقانون إدارة المالية العامة لسنة 2012.