وشدد المشاركون في المؤتمر الذي نظم تحت شعار “التعليم الخصوصي بين إشكالية الإصلاح ومقومات الإرتقاء” على أن دور الدولة يظل حاسما في النهوض بالقطاع وتحسين جودة العرض التكويني الذي يقدمه من خلال دعم مالي وتبني سياسات جديدة تأخذ بعين الاعتبار مصالح الأسر والمتدخلين في القطاع .
وأكدو أن التعليم الخصوصي يساهم على المستوى البيداغوجي في تطوير المنظومة التربوية من خلال النهوض بالتربية والتكوين وتحسين جودة التعليم وتحديث وتوسيع وتنويع العرض التكويني وتعزيز المعارف وتعلم اللغات .
وبخصوص الجانب السوسيو اقتصادي أشار المشاركون إلى أن القطاع يساهم في خلق أزيد من ستة آلاف منصب شغل كل سنة وفي إدماج أطفال مغاربة العالم ومن ذوي الاحتياجات الخاصة والاستثمار في الابتكار وتجهيز وحدات بيداغوجية.
وحسب الأرقام المقدمة خلال المؤتمر فإن التعليم الخصوصي يضم حاليا أزيد من مليون تلميذ و135 ألف إطار وخمسة آلاف مؤسسة تعليمية ويسجل نسبة نمو سنوي تقدر ب8 بالمائة.
وسجل المتدخلون أن من ميزات هذا المؤتمر انفتاحه على محيطه الإفريقي من خلال التوقيع على اتفاقيات شراكة مع كل من تونس وكوت ديفوار بهدف تبادل التجارب والخبرات للنهوض بالتعليم الخصوصي بإفريقيا .
ويشكل المؤتمر محطة في إطار تجديد انخراط رابطة التعليم الخاص بالمغرب في ورش النهوض بالقطاع وتعزيز هياكله الداخلية ودراسة القانون الإطار للرؤية الاستراتيجية 2015-2030 ودفاتر التحملات.