وفي هذا السياق، استقت وكالة المغرب العربي للأنباء رأي الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية الطيب حمضي، الذي اعتبر أنه ليس من السهل اتخاذ قرارات واحدة وموحدة وقطعية بالنسبة للجميع، ما يفسر المرونة الكبيرة في القرارات الوزارية، “فكلنا نريد تعليما حضوريا ولكن بدون المغامرة ببلدنا وبمواطنينا”.
وأوضح السيد حمضي أن محددات اتخاذ قرارات بالنسبة للأسر والوزارة الوصية تتمثل في قدرة منظومتنا الصحية على التتبع الوبائي المبكر وسرعة رد الفعل، وقدرة المدرسة المغربية على توفير شروط الوقاية.
وسجل السيد حمضي أن “التعليم الحضوري هو الأصل وهو الأساس وهو المبتغى حتى بالنسبة للدول التي وفرت في السنة الدراسية السابقة تعليما عن بعد فيه جودة واحترام للشروط الدنيا لهذه الصيغة”، معتبرا أن هذا النمط من التعليم له عدة سلبيات يجمع عليها التلاميذ والأسر والمربون والمنظمات الدولية المعنية بالتربية والتعليم وشؤون الطفل، وبذلك مجرد خيار وحل حين يتعذر التعليم الحضوري تماما. ومن بين النقاط الاساسية التي ركز عليها الباحث في السياسات والنظم الصحية ما يلثي:
العناصر التي بوسعنا أن نعتمد عليها لاتخاذ القرار سواء بالنسبة للوزارات الوصية أو الأسر: