وتفاقم التوتر على مستوى السلطة التنفيذية البلغارية بعد مداهمات غير مسبوقة في مقر الرئاسة أمرت بها الخميس النيابة، واتهم رئيس البلاد روم ن راديف رئيس الوزراء بالوقوف وراءها.
ودفعت هذه المداهمات آلاف المتظاهرين للخروج إلى شوارع صوفيا، منتقدين القضاء بسبب مهاجمته أوساط رئيس البلاد بدلا من الطبقة الأوليغارشية.
وقال الرئيس راديف القريب من الاشتراكيين، في خطاب متلفز وجهه إلى الأمة، إن “الطابع المافيوي لحكومة (المحافظ بويكو بوريسوف) دفع بلغاريين من كل الأعمار ومن مختلف الاتجاهات السياسية إلى المطالبة باحترام القانون”.
وأضاف الرئيس الذي انتقد بشدة رئيس الوزراء، الذي يقول عنه إنه “قريب من بعض الأثرياء”، أن “الحل الوحيد هو استقالة الحكومة والمدعي العام” بسبب ممارستهما “الابتزاز” وانتهاكهما “قرينة البراءة”.
وأشار راديف إلى أن هناك “إجماعا وطنيا تشكل ضد المافيا. أوروبا ليس لها الحق في تجاهل بلغاريا. الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى بلغاريا ديموقراطية”.
واعتقل مستشاران للرئيس الخميس في منزليهما وتم تفتيش مكتبيهما في مقر الرئاسة. وأحدهما متهم بـ”استغلال النفوذ” لأنه عمل وسيطا بين الرئيس ورجل أعمال مثير للجدل، والآخر لأنه حصل على وثائق من أجهزة المخابرات.