وطالب السيد رباح، في كلمة افتتاحية لهذه الندوة الافتراضية التي نظمتها مؤخرا وزارة الطاقة والمعادن والبيئة / قطاع البيئة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمحيطات، بالاستفادة من المبادرات المتوفرة وبتطوير تفكير وذكاء جماعي على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي لإطلاق مبادرات جديدة تهدف إلى جني أكبر قدر من النتائج الإيجابية والتقليل من التهديدات والمخاطر التي يواجهها الوسط البحري.
وحسب بلاغ للوزارة (قطاع البيئة) فقد أبرز الوزير، بهذه المناسبة، أن النقاش حول موضوع المحيطات والبحار قد اتخذ بعدا هاما على الصعيد العالمي والإقليمي والوطني، بالنظر للمؤهلات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة المتاحة من قبل هذه الأوساط، وكذا المخاطر البيئية والمناخية التي تواجهها، مضيفا أن المغرب الذي يتمتع بإمكانات بحرية جد هامة تتجلى في الواجهتين البحريتين وثروة سمكية متنوعة وغنية، لا يستثنى من هذه الوضعية.
وبعد أن أكد على أهمية الاحتفال باليوم العالمي للمحيطات لتحسيس مختلف المتدخلين حول هشاشة النظم البيئية البحرية والساحلية وضرورة حمايتها، ذكر السيد رباح بأن المغرب يعرف دينامية كبيرة في مجال حماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية، بفضل مجموعة من المشاريع والبرامج التي يتم تنفيذها مع العديد من الشركاء في مجال مكافحة تلوث الهواء، والوقاية من التلوث الصناعي، والتكيف مع التغير المناخي، وحماية الأوساط الطبيعية، ومشيرا إلى التقدم الحاصل على المستوى القانوني، وكمثال على ذلك مصادقة البرلمان مؤخرا على القانون المتعلق بالتقييم البيئي الاستراتيجي.
ومن جهة أخرى، أشار السيد رباح إلى أن المؤهلات التي يوفرها المحيط الأطلسي بالنسبة للبلدان الإفريقية تمكن من تطوير أفكار لمشاريع تهدف إلى حماية المحيط الأطلسي، مقدما كمثال لذلك، المبادرات الناجحة على مستوى البحر المتوسط، والتي يمكن أن تشكل نماذج لحماية وتثمين الوسط البحري الأطلسي. وفيما يخص محور البحث والتنمية، دعا الوزير إلى تعزيز المبادرات المتوفرة حول البحار والمحيطات، وإلى التفكير في إحداث مركز للبحث حول البيئة والمحيطات، مؤكدا على ضرورة تثمين الكفاءات الوطنية في مجالات البيئة، والمناخ، والتنوع البيولوجي وس ي ما البحري، عبر التواجد المكثف وبالخصوص في الملتقيات الدولية، مما سيساعد على الدفاع عن مصالح البلاد وكذا البلدان النامية في هذه المنابر، وسيمكن من الاستفادة من الإمكانيات المالية المتاحة على الصعيد العالمي بهدف حماية النظم البيئة البحرية والساحلية.
وقد عرفت هذه الندوة الافتراضية، التي ترأسها السيد عزيز رباح، مشاركة مجموعة من الخبراء الأجانب والمغاربة يمثلون هيئات دولية والقطاعات الوزارية ومؤسسات البحث العلمي والمجتمع المدني.