وهكذا، أوضح باكو أن تخفيض سعر الفائدة و تحرير الحساب الاحتياطي بشكل تام لفائدة البنوك سيسمحان بتحسين الشروط العامة لإعادة تمويل الابناك من خلال التوفر على مزيد من الموارد النقدية وبتكلفة أقل.
و اعتبر الخبير المغربي أن هاذين القرارين سيسمحان أيضا بتخفيض أسعار الفائدة المرتبطة بالقروض البنكية الممنوحة للشركات والأفراد ، والتي من المحتمل أن تولد ثلاثة تأثيرات إيجابية مترابطة مع بعضها على الاقتصاد المغربي.
و يتعلق الامر :
-إنعاش خزائن المقاولات ، مما سيساعد على التخفيف من الآثار السلبية للأزمة الصحية على وضعها المالي ، وخاصة المقاولات النشطة في القطاعات الأكثر تضررا، مثل السياحة والسيارات والنسيج والخدمات ، إلخ
– الحد من انتشار الآثار السلبية للجفاف والأزمة الصحية على النشاط الاقتصادي عموما ، مما سيساهم في تحسين قدرة التحمل لدى الاقتصاد المغربي لمواجهة هذه الصدمة.
– مساندة ومواكبة مختلف إجراءات الانعاش وتوفير الدعم للنشاط الاقتصادي التي اعتمدتها لجنة اليقظة الاقتصادية (CVE) ، سواء تلك التي دخلت حيز التنفيذ أو تلك التي يتم إعدادها.