وقالت المندوبية، في مذكرة إخبارية لها، إن هذا البحث يأتي “في سياق الظرفية الصعبة التي تجتازها بلادنا وما ينشأ عنها من احتياجات إلى مؤشرات إحصائية مفصلة، من شأنها أن تشكل أرضية واقعية تسمح بتتبع وضع الأسر في ظل الحجر الصحي”.
وأوضحت أن إنجاز البحث سيتم “عن طريق الهاتف كوسيلة بديلة للتواصل مع عينة من الأسر، تم سحبها بالاعتماد على البحوث السابقة، وتشكل عينة تمثيلية على المستوى الوطني”.
ودعت المندوبية هذه الأسر إلى “أن تتجاوب كعادتها مع أطرها، وألا تذخر جهدا لتسهيل مهمتهم مما يخدم الصالح العام “، مشيرة إلى أنه في حال رغبة الأسر المشكلة للعينة المستهدفة التأكد من انتماء أرقام الهاتف إلى المندوبية السامية للتخطيط أو لأي غرض آخر “يمكنها التواصل مع المديريات الجهوية لهذه المؤسسة، والتي توجد أرقام هواتفها على البوابة الإلكترونية الخاصة بالمندوبية (www.hcp.ma) “.
وأبرزت أن إعداد هذا البحث الوطني يجري بمراعاة “للاهتمامات الخاصة بمجموعة من المنظمات الدولية، وعلى الخصوص منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، وتمثيلية البنك الدولي في المغرب، وذلك تماشيا مع إرادة الانفتاح على كافة المهتمين بهذا الموضوع من شركائها المؤسساتيين”.
وذكرت المندوبية بأن البحوث الإحصائية مؤطرة بأحكام المادة 8 من المرسوم الملكي رقم 370.67 بتاريخ 10 جمادى الأولى (5 غشت 1968) المتعلق بالدراسات الإحصائية، والذي يضفي طابع السر الإحصائي على المعلومات المجمعة من طرف المندوبية السامية للتخطيط مع ما يترتب عنها من التزامات قانونية.