وحث أمزازي، خلال لقاء تنسيقي حضره الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية والمفتشان العامان للوزارة ومديرات ومديرو الإدارة المركزية ومديرة ومديرو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرات والمديرون الإقليميون ومديرو المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز تكوين المفتشين ومركز تكوين أطر التوجيه والتخطيط التربوي، على تكثيف الجهود من أجل التنزيل الجيد لمشاريع الرؤية الإستراتيجية 2015 – 2030، تماشيا مع مقتضيات مشروع القانون الإطار الذي سيمنح استدامة تنزيلها.
كما شدد أمزازي، حسب بلاغ للوزارة، على أهمية تأهيل الرأسمال البشري وإيلائه العناية الكافية، باعتباره رافعة للنهوض بالمشروع التنموي بالمغرب، ومفتاح مختلف الإصلاحات الهيكلية للمنظومة التربوية، التي ستأخذ منعطفا حاسما بعد المصادقة على القانون الإطار للتربية والتكوين.
واستحضر أمزازي، بالمناسبة، مجموعة من المكتسبات التي تم تحقيقها بالمنظومة التربوية، وخاصة ما يتعلق بتوسيع قاعدة التمدرس وتعميمه، وتنزيل النموذج البيداغوجي الجديد، وإرساء الجهوية الموسعة.
وشكل اللقاء مناسبة قدم فيها الوزير خارطة طريق استشرافية للتنزيل الأنجع لمختلف مشاريع الرؤية الاستراتيجية، تنبني على ترصيد المكتسبات المحققة، وتدعو إلى مضاعفة الجهود الرامية إلى تجديد الفعل التربوي ومواكبته عن قرب، وتطعيمه بمختلف الملاحظات والاقتراحات المستلهمة من واقع التجربة الميدانية.
وشدد في هذا السياق على ضرورة جعل التلميذ والأستاذ أساس أي مشروع يرمي إلى النهوض بالمنظومة التربوية في المغرب، في أفق تحقيق النتيجة المبتغاة، المتمثلة في استرجاع ثقة المجتمع بكافة مكوناته في المنظومة التربوية المغربية، داعيا المسؤولين بالوزارة إلى الانكباب على إنجاح الأوراش المفتوحة ذات الصلة بالتهيئ للدخول المدرسي المقبل، من قبيل استمرار تأهيل المؤسسات التعليمية، وتوفير الظروف المناسبة للتمدرس لفائدة التلميذات والتلاميذ، وكذا الحد من الاكتظاظ في الفصول الدراسية، فضلا عن تنزيل المشاريع التربوية.