وأفادت المندوبية في بلاغ توضيحي، ردا على بيان تناقلته مواقع إلكترونية وصحف بخصوص تطورات ملف سفوح الجبال يحمل فيه المجلس الجماعي لمدينة أكادير المندوبية المسؤولية في عدم تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة في مجال تسوية العقار، بأنه منذ 26 غشت 2013 لم تتوصل المندوبية بأي ملف للمباشرة الفعلية لمسطرة المقايضة العقارية، وذلك بعد توصلها برسالة من شركة العمران تؤكد من خلالها موافقتها على نهج مسطرة المقايضة لإنجاز مشروع “المنال”.
وسجلت أنه في غياب أي اقتراح لقطعة أرضية من طرف شركة العمران، قصد التبادل طبقا للمقتضيات القانونية والمساطر المعمول بها، خاصة الدورية عدد 2088 بتاريخ 3 ماي 2011 المتعلقة بتدبير الثروة الوطنية الغابوية، “فإنه يستحيل مباشرة العملية”.
وأوضحت المندوبية بأن الأمر يتعلق بتفعيل بنود اتفاقية مع ولاية جهة سوس أبرمت بين كل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وولاية جهة سوس ماسة وجماعة أكادير سنة 2012، ترمي إلى تأهيل مجموعة من الأحياء الناقصة التجهيز بمنطقة سفوح الجبال من طرف مجموعة العمران بأكادير بصفتها الجهة المكلفة بإنجاز المشاريع السكنية للدولة.
وأضاف البلاغ أنه بناء على اجتماع عقد بمقر ولاية أكادير، اتفق على تعبة قطعة مساحتها 12 هكتار لإنجاز مشروع أطلق عليه اسم “المنال”، في إطار المقايضة المعنية لفائدة شركة العمران، قصد إيواء ساكنة دوار سفوح جبال أكادير البالغ عددهم 400 نسمة، إبان توقيع الاتفاقية، مشيرا إلى أن تم إبلاغ ولاية أكادير بموافقة المندوبية على المقترح في إطار المقايضة العقارية المعنية لفائدة شركة العمران.