وأبرز بنعبد القادر في كلمة ألقاها بمناسبة حفل تكريم لنساء منظومة العدالة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس، أن عدد النساء الموظفات التابعات لوزارة العدل سواء الممارسات لعملهن في المحاكم أو في الإدارة المركزية يبلغ 6983 موظفة أي بنسبة 49،7 بالمائة ، منهن 52 امرأة يتقلدن مناصب مسؤولية ، سواء كرئيسة لمصلحة كتابة الضبط أو كرئيسة لكتابة النيابة العامة ، أو كمديرة فرعية ، أو كرئيسة قسم ، و رئيسة مصلحة بالإدارة المركزية.
واعتبر الوزير أن ثامن مارس يشكل مناسبة لإجراء وقفة تأملية عميقة للإنجازات و الاحباطات و الانتظارات، مسجلا ان هذه المناسبة تعد وقفة للاحتفاء بالمرأة العاملة و الموظفة و ربة البيت و المسؤولة، لما تقدمه للمجتمع من جليل الاعمال، لكنها أيضا وقفة لاستشراف المستقبل بروح متجددة ، و البحث عن سبل تعزيز المكتسبات و كسر جدار الصمت و النفاذ إلى عمق الإشكالات .
وأكد أن وزارة العدل، وقطاع العدل بكافة مكوناته و أطيافه ، متشبع بهذا التوجه الذي يعتبره من أهم مرتكزات الإصلاح ، و ما يرتقب من المنجزات و الاوراش .
وتابع بالقول “لقد قطعنا أشواطا مهمة على درب الإصلاح العميق و الشامل لمنظومة العدالة ، و في خضم المنجزات التي تحققت في هذا الورش الاستراتيجي الكبير ، كانت المرأة حاضرة بقوة ، سواء كمساهمة فيما تحقق من منجزات ، أو كمستهدفة مما نبتغيه من أهداف و غايات” .
وأشار الوزير إلى أن الإصلاح العميق و الشامل لمنظومة العدالة الذي ساهمت المرأة بكل فعالية في بلورة تصوراته و وضع خارطة طريق واضحة له ، يفرض اليوم تعبئة جماعية لتنزيله وفق رؤية شاملة و متكاملة ، مذكرا في هذا السياق، بأن منظومة الحماية الجنائية للمرأة تحظى بالصبغة الاستعجالية و بالاولوية القصوى ، حيث تنكب الوزارة على وضع اللمسات الأخيرة على عدد من المقتضيات القانونية الجديدة في المادة الجنائية من شانها تعزيز حماية المرأة، و ضمان كرامتها.
من جهة أخرى، ذكر بحضور المرأة القوي في الهيئة العليا للحوار الوطني حول الإصلاح الشامل و العميق لمنظومة العدالة ، حيث كانت ممثلة بتسع نساء ، من أصل 40 عضوا، تم اختيارهن من خيرة الكفاءات الوطنية في المجال القانوني و الحقوقي و الفقه الدستوري،مشيرا إلى أن المرأة ساهمت بأفكارها و اقتراحاتها في بلورة تصورات جديدة لإصلاح هذه المنظومة، فكان حضورها قيمة مضافة لهذه الهيئة و عاملا من عوامل نجاح عملها.
ولم يفت المسؤول الحكومي التنويه بالحضور المتميز للمرأة المغربية في مشهد العدالة ، سواء في مهنة القضاء والإدارة القضائية، أو في المهن القانونية و القضائية الأخرى ، مؤكدا أن منظومة العدالة تزخر بنساء أثبتن كفاءتهن وتميزهن و تشبعهن بروح القانون و بثقافة الحقوق والحريات.
وتميز الحفل، الذي عرف حضور الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، رئيس النيابة العامة، والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومسؤولين قضائيين ومحامين وجمعويات ، تكريم عدد من الوجوه النسائية المنتمية لمنظومة العدالة عرفانا واعترافا بعطائهن وبمسارهن المتميز في إصلاح منظومة العدالة.