وشكلت المباحثات فرصة لاستعراض التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال حقوق الإنسان ، فضلا عن تعاون البلاد وتفاعلها الديناميكي والدائم مع نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، قال الرميد إن المناقشات تناولت القضايا المتعلقة بالتطور الحالي في مجال حقوق الإنسان في المغرب، موضحا أنه قدم للسيدة باشيلي لمحة عامة عن الإنجازات المسجلة هذا العام في هذا المجال ، لا سيما في ما يتعلق بتنفيذ بعض الاتفاقيات الدولية ، بما في ذلك البروتوكول الاختياري المتعلق بالاتفاقية حول التعذيب من خلال إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ، إلى جانب المؤسسات الأخرى المنشأة لهذا الغرض.
كما أبرز وزير الدولة أنه “بحث مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان علاقات التعاون بين المغرب وآليات الأمم المتحدة التي تهم حقوق الإنسان ، فضلا عن الانفتاح المستمر للمملكة على هذه الآليات”.
وأكد الرميد ، الذي بحث مع السيدة باشيلي وضع حقوق الإنسان في الاقاليم الجنوبية للمملكة ، أن هذه الاقاليم تتمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية.
وعلى هامش هذه الدورة الثالثة والأربعين ، أجرى الرميد سلسلة من المباحثات مع رؤساء الوفود المشاركة في هذا الحدث ، بمن فيهم وزراء خارجية كل من المالديف و غواتيمالا و البحرين.