وعزت المندوبية هذه الزيادة إلى إحداث 250 ألف منصب شغل بالوسط الحضري ، وفقدان 85 ألف منصب شغل بالوسط القروي، مقابل إحداث 111 ألف منصب شغل خلال السنة ما قبل الماضية.
وحسب المذكرة فقد أحدث قطاع ” الخدمات”267 ألف منصب شغل ، وقطاع “البناء والأشغال العمومية” 24 ألف منصب شغل، وقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية ” 17 ألف منصب، في حين عرف قطاع “الفلاحة والغابة والصيد فقدان 146 ألف منصب.
وفي هذا السياق، وبانخفاض 33 ألف شخص بالوسط الحضري وارتفاع ب 3 آلاف بالوسط القروي، تراجع العدد الإجمالي للعاطلين ب 30 ألف شخص على المستوى الوطني، حيث بلغ مليون و107 ألف عاطل .
وهكذا انتقل معدل البطالة، من 9,5 بالمائة إلى 9,2 بالمائة على المستوى الوطني، من 13,8 بالمائة إلى 12,9 بالمائة بالوسط الحضري ، ومن 3,6 بالمائة إلى 3,7 بالمائة بالوسط القروي.
ويبقى هذا المعدل مرتفعا في صفوف النساء ب 13,5 بالمائة وحاملي الشهادات ب 15,7 بالمائة ، والشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة ب24,9 بالمائة .
وبلغت الساكنة النشيطة المشتغلة في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل 385 ألف شخص على المستوى الوطني، بمعدل يقدر ب 3,5 بالمائة .
أما الساكنة التي تعاني من الشغل الناقص المرتبط بالمدخول غير الكافي أو إلى عدم ملاءمة الشغل مع التكوين فقد بلغت 616 ألف شخص (5,7 بالمائة).
وهكذا انتقل معدل الشغل الناقص الكلي من 9,3 بالمائة إلى 9,2 بالمائة على المستوى الوطني، ومن 8,4 بالمائة إلى 8,3 بالمائة بالوسط الحضري، ومن10,6 بالمائة إلى 10,4 بالمائة بالوسط القروي.