واستعرض السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا السيد محمد عروشي، خلال الندوة السابعة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا الخاصة “بالوضع الأمني في الساحل وليبيا وإفريقيا الوسطى، التطورات الأخيرة في هذه البلدان، مشددا على أهمية اتخاذ إجراءات ملموسة لتحقيق الاستقرار فيها.
فبخصوص الوضع في الساحل ، أعرب السفير عن قلق المغرب العميق إزاء الوضع الأمني والإنساني في منطقة حوض بحيرة تشاد، والذي يتدهور بسبب آثار تغير المناخ والتهديد الذي تشكله جماعة “بوكو حرام” الإرهابية.
كما أعرب عن الأسف لتصاعد موجة الصراعات ذات الطابع الطائفي وتنامي خطابات وجرائم الكراهية، حاثا سلطات البلدان المتضررة على اتخاذ التدابير اللازمة، على وجه الاستعجال، لمنع هذه الآفات وضمان معاقبة مرتكبيها بشدة، وفقا للقانون.
وفي هذا الصدد، أكد السيد عروشي على أهمية تبادل الخبرات والممارسات المثلى بين البلدان الإفريقية، في ما يتعلق بالجهود المبذولة لمكافحة خطابات التطرف التي تشكل أساس الإرهاب وتوفير دعم مالي ولوجستي مستدام للجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في منطقتي الساحل وبحيرة تشاد لمكافحة آفتي الإرهاب والجريمة المنظمة.
وفي ما يخص ليبيا، أعرب الدبلوماسي المغربي عن انشغال المملكة العميق في أعقاب التصعيد العسكري في البلاد ورفضها لأي تدخل أجنبي، بما في ذلك التدخل العسكري، أيا كان أساسه، وأسبابه والجهات الفاعلة فيه.
وقال إن التدخلات الأجنبية لن تزيد سوى في تعقيد الوضع في ليبيا، وإبعاد آفاق التوصل إلى حل سياسي، والإسهام في تنامي الصراعات الداخلية وتهديد السلام والأمن في المنطقة المغاربية ككل.
وأضاف عروشي في هذا السياق، “لا يوجد حل عسكري للصراع في ليبيا، وحل الأزمة الليبية، لن يكون إلا سياسيا وعبر توافق مختلف الأطراف الليبية في إطار المصلحة العليا لليبيا والشعب الليبي” ، مشيرا إلى أن هذا الحل السياسي يمر عبر مرحلة انتقالية وفقا لمقتضيات اتفاق الصخيرات السياسي.
وتابع، أن المغرب، يدعو مرة أخرى، إلى التقييم السليم، وضبط النفس واحترام الوحدة الترابية لليبيا ومصلحة الشعب الليبي.
وفي ما يخص جمهورية إفريقيا الوسطى، قال السيد عروشي إنه منذ توقيع اتفاق السلام ، تم إحراز تقدم بفضل جهود رئيس الجمهورية وحكومته وجهات فاعلة أخرى من أجل التنفيذ الناجح للاتفاق والالتزامات التي تم التعهد بها.
ومع ذلك ، أشار إلى أن البلاد لم تسجل انخفاضا ملحوظا في حالات العنف ، موضحا أن من بين امور أخرى ، هناك العديد من الالتزامات لا يزال يتعين الوفاء بها والتحديات التي ينبغي مواجهتها ، لا سيما مشاريع اللامركزية وإعادة تأهيل التجمعات، وتعزيز البنية التحتية الأساسية السوسيو ،الاقتصادية، وحرية التنقل داخل أراضي جمهورية إفريقيا الوسطى وكذلك تفعيل لجنة الحقيقة والعدالة والجبر والمصالحة.
وبالنسبة له ، ينبغي أن توجه الندوة رسالة واضحة إلى مختلف الجماعات المسلحة من خلال إدانة صارمة للمواجهات فيما بينها ،بما في ذلك أولئك الذين وقعوا على اتفاق السلام المبرم في بانغي ودعوة جميع الأطراف إلى احترام بنود الاتفاق ،خاصة فيما يتعلق بحماية السكان المدنيين.
ولتأكيد أن المغرب لم يتوقف أبدا ، وسيستمر دائما ، بصفته رئيس لجنة بناء السلام في جمهورية افريقيا الوسطى التابعة للأمم المتحدة ، ومساهم بقوات على مستوى بعثة المينورسو ، لدعم هذه الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار في جمهورية افريقيا الوسطى ، وإنعاش اقتصاد وسط افريقيا ودعم إجراء الانتخابات في عام 2020.
ويروم هذا الاجتماع، الذي ينظمه على مدى يومين مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي والحكومة الغابونية بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث ومفوضية الاتحاد الإفريقي، مناقشة وتبادل الآراء حول قضايا التنسيق بشأن السلم والأمن في القارة بين كل من مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي والأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والأمم المتحدة وشركاء الاتحاد الإفريقي.
وتستعرض هذه الندوة رفيعة المستوى الحالة الأمنية في القارة، لا سيما في جمهورية إفريقيا الوسطى والساحل وليبيا.
ويمثل المغرب في هذا الحدث، المنتظم تحت شعار “إسكات الأسلحة في إفريقيا: تهيئة بيئة مواتية للأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة”، وفد برئاسة سفير صاحب الجلالة في الغابون السيد عبد الله الصبيحي، والسفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي.
وتجدر الإشارة الى أن دورة ليبرفيل هاته عرفت، على الخصوص، مشاركة أعضاء من مفوضية الاتحاد الإفريقي وممثلين عن الأمم المتحدة ووزير الخارجية البوروندي ورئيس مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي لشهر يناير.