من ” السترات الصفراء” إلى ” الأقلام الحمراء” في إحالة على المدرسين الغاضبين مرورا بالمحامين والأطباء والممرضين وعمال السكك الحديدية وسائقي الشاحنات وحتى ضباط الشرطة الكل ينزل إلى الشوارع والأرصفة في فرنسا للاحتجاج والتظاهر البعض يستنكر الوضع الاقتصادي والبعض الآخر يطالب بالعدالة الاجتماعية أو ببساطة للتنديد وللتعبير عن رفض السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تعتمدها الحكومة .
وقد طبعت تظاهرات ” السترات الصفراء ” التي احتفلت بعيد ميلادها الأول في نونبر الماضي حياة الفرنسيين طوال عام 2019 وغذت طوال الشهور الماضية ولا تزال تعليقات وسائل الإعلام كما هيمنت على النقاش السياسي في فرنسا .
وانطلقت هذه الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة على شبكات التواصل الاجتماعي من أجل الاحتجاج في البداية على فرض ضريبة على الوقود قبل أن تنزل إلى الشوارع وتمدد مطالبها على مدار الأشهر الماضية لتصبح مؤشرا ومقياسا ذي دلالات واضحة على استياء جزء كبير من الفرنسيين ضد كل شيء السياسة والاقتصاد والوضع الاجتماعي والبيئي إلى درجة أنها أضحت تشكل تمثلا واضحا لصوت أولئك الذين ليس لديهم حيز وموطئ قدم في النقاش العمومي .
وردا على هذه الاحتجاجات غير المسبوقة قررت الحكومة في البداية أن تستعمل الحزم في مواجهة المظاهرات التي بدت غير عادية بسبب ما تحمله من صور ورسائل قاتمة عن الوضع في فرنسا إلى العالم قبل أن تغير الاتجاه وتختار إعادة التوازن لسياستها من خلال إطلاق ” نقاش وطني ” حول المطالب الرئيسية للمتظاهرين .
وفي إطار هذا التوجه تم الإعلان عن سلسلة من التدابير الاقتصادية ” الطارئة ” التي استهدفت دعم القدرة الشرائية للأسر الفرنسية خاصة الفئات المعوزة .
لكن على الرغم من بروز مؤشرات على علامات الضعف والهوان فإن حركة ” السترات الصفراء ” لا تبدو أنها انتهت لأنها ما فتئت تجدد قوتها وهو الأمر الذي يفاجئ أكثر من جهة سواء السلطات أو وسائل الإعلام وذلك لقدرتها على العودة بقوة في كل وقت وحين وحشد وتعبئة الغاضبين وما أكثرهم في فرنسا من المعلمين والمتقاعدين والأطباء والممرضين والمسعفين والمحامين ورجال الإطفاء والموظفين العموميين وعمال السكك الحديدية والمزارعين وحتى ضباط الشرطة حيث يبدو أن التذمر والسخط يعم جميع القطاعات .
فقد نزلت تقريبا كل المهن إلى الشوارع واكتسحت الفضاءات العمومية خلال عام 2019 من أجل الاحتجاج على الأوضاع والمطالبة بتحسين مستوى المعيشة أو ظروف العمل أو لمجرد التنديد بسياسة الحكومة .
وتنضاف إلى كل هذا المسيرات الاحتجاجية من أجل المناخ التي اجتاحت شوارع عدة مدن في فرنسا وكذا التظاهر للتنديد بالعنف الممارس في حق المرأة خاصة ضحايا القتل وهي الآفة الاجتماعية التي تشجبها الجمعيات النسائية التي تتهم الحكومة بعدم التدخل لوضع حد لهذه الجرائم .
إن فرنسا ظلت طوال هذه السنة التي شارفت على الانتهاء تغلي والأرقام تؤكد أن البلاد حطمت الأرقام القياسية في عدد المظاهرات والاحتجاجات، حيث تفيد آخر البيانات الصادرة عن المعهد الاقتصادي لمؤسسة ( هانس بوكلر ) أن فرنسا سجلت أعلى معدل في عدد أيام الإضراب لكل 1000 موظف بمتوسط 118 يوما في السنة، مقابل 88 و 74 يوم إضراب في السنة لنفس العدد من الموظفين على التوالي في بلجيكا وكندا ويوم إضراب واحد في السنة فقط لـ 1000 موظف في سويسرا .
ولمواجهة هذا الوضع قررت حكومة ماكرون التي دخلت النصف الثاني من ولايتها إعادة التوازن إلى سياستها الاجتماعية والاقتصادية التي اعتمدتها سابقا والاهتمام أكثر بأسباب هذا الاحتقان الاجتماعي والتذمر من خلال مضاعفة ” المناظرات الوطنية الكبرى ” حول جميع القضايا والإصلاحات الأخرى التي تثير الجدل .
وعلى الرغم من كل هذا فإن الغضب يستمر في التعبير عن نفسه وآخر مظهر لهذا التذمر هو ذاك الذي وجه ضد مشروع إصلاح المعاشات التقاعدية من خلال تعبئة يوم 5 دجنبر الآلاف من المتظاهرين في احتجاجات عارمة قدرت النقابات أعدادهم بأزيد من 5 ر 1 مليون شخص ، بينما أشارت إحصائيات وزارة الداخلية الفرنسية إلى مشاركة 800 ألف من المتظاهرين في جميع أنحاء فرنسا وهي التعبئة التي عكست بقوة غضب وتذمر وسخط الفرنسيين .
ومن جانبها ،لا تنوي النقابات التخلي عن هذا الزخم الاحتجاجي وتعتزم مواصلة التعبئة إذ أنها أصبحت تهدد بعد أن كانت في وقت سابق قد تخلت عن الشارع لفائدة ” السترات الصفراء ” بتمديد التعبئة والاحتجاجات إلى ما لا نهاية حتى تتم تلبية مطالبها وبالتالي إجبار الحكومة على مراجعة إصلاح نظام المعاشات التقاعدية المثير للجدل .
ويبدو أن هذا الحراك الذي تشهده فرنسا منذ مدة طويلة والذي يثير المزيد من القلق والتخوف لدى الحكومة خاصة مع قرب احتفالات أعياد الميلاد سيتواصل ما ينذر بالفوضى العارمة كما حدث في السنة الماضية .