وفي السياق ذاته، فإن المديرية تؤكد على أن اللجنة المشتركة بين مختلف القطاعات الحكومية، قد اشتغلت لمدة ثلاثة أشهر، وذلك وفق المعايير القانونية المنظمة للمعرض، وتماشيا مع مقتضيات دفتر التحملات المرتبط به، وكذا بنود قانون الصحافة والنشر، وقامت في هذه الفترة بسحب بعض النسخ التي كانت ستعرض في المعرض.
وتجذر الاشارة الى أن اللجنة المذكورة سلفا، تقوم بمراقبة يومية، لمجموع المؤلفات والكتب المعروضة والذي يتجاوز عددها125 ألف.