واعتبروا في كلمات خلال حفل التوقيع ، أن اللجوء للوساطة الاجتماعية يساهم في الحد من تفاقم النزاعات ، وهو ما يفضي إلى تقوية تنافسية المقاولة والرفع من إنتاجيتها، مع الحفاظ على حقوق الشغيلة.
ويذكر أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب ، والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ، وقعوا اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء ، بروتوكول اتفاق يتعلق بخلق صندوق للوساطة الاجتماعية.
وأبرز محمد يتيم وزير الشغل والادماج المهني ، أن اعتماد الوساطة في حل النزاعات داخل المقاولة يعد عملا متحضرا ، كما يعد نوعا من الشراكة التي ترجح الحل القبلي للنزاعات قبل تفاقمها .
وبعد أن أشار الوزير إلى أن خلق صندوق للوساطة الاجتماعية يعد مبادرة مهمة يستفيد منها الجميع ، أكد أن اللجوء للوساطة الاجتماعية يعد عملا إيجابيا يعكس تطورا في الفكر الاجتماعي ، وفي العلاقة بين الفرقاء الاجتماعيين .
وشدد على أهمية الاشتغال بشكل مشترك ، وتعزيز مجال التكوين في مجال الوساطة ، لما فيه خير للمقاولة وللعمال على السواء ، لافتا الى أن هذا النهج يساهم أيضا في تقوية العلاقات المهنية.
وفي السياق ذاته، أبرزت مريم بنصالح شقرون رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب ، أن صندوق الوساطة الاجتماعية سيساهم في تكريس بيئة اجتماعية سليمة يستفيد منها الجميع .
ودعت الى العمل على مواكبة هذا الصندوق الذي سيساهم بشكل خاص في تكريس مبدأين أساسيين هما ، الحق في العمل والحرية النقابية.
وحسب بنصالح ، فإن قانون العمل المغربي يولي أهمية كبيرة للنزاعات الجماعية ، من خلال آليات المصالحة والتحكيم ، التي لم تعد لوحدها كافية ، مذكرة في هذا السياق بتسجيل 250 نزاعا كمعدل سنوي خلال الأعوام الأخيرة.
أما النعمة ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، فقد اعتبر أن التوصل لهذا البروتوكول هو ثمرة عمل دام حوالي 5 سنوات ، وذلك من أجل التقليل من النزاعات داخل المقاولة.
وأضاف أن تحقيق هذه الغايات يتطلب تعزيز الثقة بين المقاولات والنقابات ، بغية توقيف نزيف الطرد .
وفي السياق ذاته ابرز السيد عبد الإله الحلوطي الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، أن عمل الوساطة يعكس رغبة في المضي قدما نحو تقوية المقاولة ، مع معالجة الظروف الاجتماعية للعمال.
وقال” إننا عازمون على التعاون والشراكة في إطار الوساطة والحلول المكنة ” ، لافتا إلى أن العمل الذي تقوم به النقابات يروم تقوية المقاولة وضمان العيش الكريم للشغيلة .
ومن جهته أبرز السيد علال بلعربي الأمين المساعد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، أن هذا البروتوكول ، الذي وقعه السيد نوبير الأموي الأمين العام للكونفدرالية، يفتح فضاء أوسع وأرحب للحوار والتفاوض لمعالجة النزاعات وفق منظور استراتيجي .
وتابع أن الأمر يتعلق بمبادرة إيجابية تؤسس لمنظور استباقي لمعالجة النزاعات قبل وقوعها، كما تفتح جسور التعاون بين المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب .
ومن جهته اعتبر أحمد بهاهانيس عضو الكتابة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل ، أن الأمر يتعلق ببناء شراكة تاريخية بين الفرقاء الاجتماعيين من أجل تقوية تنافسية الاقتصاد الوطني وضمان حقوق الشغيلة .
وقال إن هذه الشراكة تتطلب تحسين وتجويد العلاقات المهنية ، في أفق إبرام اتفاقيات جماعية تؤسس لعلاقات مهنية جيدة تساهم في الرفع من النمو.
ويعكس هذا البروتوكول ، الذي تم التوقيع عليه بحضور السيد محمد يتيم وزير الشغل والادماج المهني ، وسفير مملكة الدنمارك بالرباط السيد جورجان مولد ، إرادة الأطراف الموقعة عليه ، والمتعلقة ببلوغ أهداف إطار اتفاق الوساطة الاجتماعية الموقع سنة 2012 .
وسيقوم هذا الصندوق ، الذي يحظى بدعم من جانب كونفدرالية ( دانيش أنودوستري) من الدنمارك في حدود 20 ألف أورو ، بتمويل عمليات الوساطة الاجتماعية المتفق عليها من الأطراف الموقعة على البروتوكول .
كما سيقوم هذا الصندوق ، الذي يعد وسيلة للتفكير في وضع آليات جديدة من شأنها تطوير الوساطة الاجتماعية، بالرفع من قدرات الوسطاء المعترف بهم عن طريق التكوين .