وأوضح بنشعبون، في معرض رده على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب، خلال جلسة عامة خصصت لمناقشة مضامين مشروع قانون المالية للسنة المالية 2020، أن الحكومة حرصت كذلك على التفاعل مع ملاحظات وتساؤلات وانتقادات النواب، من خلال تقديم الأجوبة الشفوية والمكتوبة معززة بالمعطيات المرقمة. وأضاف أنه من بين 271 تعديلا تم تقديمها بخصوص الجزء الأول من مشروع القانون، تم سحب 65 تعديلا أي 24 في المائة من مجموع التعديلات، مشيرا إلى أنه من بين 206 تعديلات المتبقية تم قبول 74 تعديلا (حوالي 40 في المائة منها لفرق المعارضة).
واعتبر أن هذه الأرقام تعد استثنائية وتعكس الأجواء الإيجابية التي مر فيها النقاش والتصويت على مشروع القانون، وكذا التجاوب والتفاعل الكبيرين للحكومة مع تعديلات كافة الفرق والمجموعات النيابية أغلبية ومعارضة.
وما يعكس أكثر هذه الأجواء الايجابية، حسب الوزير، هو التوافق بشأن صياغة مشتركة للمادة التاسعة من مشروع القانون، التي تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة عند تنفيذ الأحكام القضائية، والتصويت عليها بالاجماع، مبرزا أن التصويت يؤكد حرص الحكومة والأغلبية والمعارضة على ايجاد التوازن اللازم بين استمرارية المرفق العام وضمان حق المتقاضين في الحصول على حقوقهم كاملة، من خلال تقييد منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة بمجموعة من الضوابط التي تضمن تنفيذ الأحكام القضائية عبر توفير الاعتمادات المالية الضرورية في آجال محددة.
وأوضح أنه تم تدعيم مقتضيات هذه المادة بتدبير جديد تم التنصيص عليه في المادة 8 مكررة، يمنع على الآمرين بالصرف أو من يقوم مقامهم الالتزام بأي نفقة أو إصدار الأمر بتنفيذها في إطار الاعتمادات المفتوحة بالميزانية العامة لانجاز مشاريع استثمارية على العقارات أو الحقوق العينية بالاعتداء المادي ودون استيفاء المسطرة القانونية لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة بالاحتلال المؤقت.
وتابع المسؤول الحكومي أنه إلى جانب المادة التاسعة، تفاعلت الحكومة مع مجموعة من التعديلات الهامة التي تكتسي بالأساس طابعا اجتماعيا، وتهدف الى دعم تشغيل الشباب والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ومن أهمها تشجيع الشباب على خلق مقاولات ذاتية ودعم إدماجهم في سوق الشغل، والاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للبيوع والخدمات، ومنح الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات خلال الخمس سنوات المحاسبية الأولى.
وتهم التعديلات أيضا، يضيف بنشعبون، تخصيص 50 في المائة من حصيلة المساهمة الابرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج لصندوق التماسك الاجتماعي، والابقاء على إعفاء التمور الملففة المنتجة بالمغرب، والابقاء على سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على السيارة الاقتصادية في 7 في المائة بدلا من 10 في المائة.
وأكد أن المغرب اتخذ التدابير المدرجة في هذا المشروع بكل سيادية وحرص على حماية مصالحه الاقتصادية المرتبطة أساسا بتشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل، مبرزا أنه لم يتم اتخاذ أي تدبير دون تقييم دقيق لأثره على المقاولة الوطنية والاستثمار بشكل عام.
وخلص الوزير الى أن إعداد مشروع قانون المالية استند الى معطيات دقيقة لتطور الظرفية الدولية والوطنية، حيث أن التوقعات الاقتصادية يتم إعدادها لاعتماد نماذج ماكرو قياسية وبناء على مجموعة من الفرضيات تأخذ بعين الاعتبار السياق الدولي والوطني الذي يميز فترة إعداد هذه التوقعات، وبالاستناد إلى التتبع الدقيق والمستمر لمعطيات الظرفية التي توفرها المؤسسات الوطنية والدولية.