وأكد السيد البلعمشي، وهو أيضا أستاذ القانون العام بجامعة القاضي عياض بمراكش، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الخطاب الملكي ينطوي على بعد استراتيجي قدم من خلاله جلالته تشخيصا دقيقا للاحتياجات والمتطلبات التي ينادي بها الشباب المغاربي لخلق فضاء للحوار.
وأضاف أن الخطاب الملكي السامي “عرج، أيضا، على البعد المتوسطي والشركاء الأوروبيين الذين يتطلعون إلى شركاء فعالين في شمال إفريقيا”. وقال السيد البلعمشي، في هذا الصدد، إن جلالة الملك استحضر، أيضا، البعد الإفريقي، الذي يجعل المغرب ضمن الدول الداعية إلى موقع تفاوضي على المستوى الدولي بمجهوده الذاتي الذي عبر عنه جلالته انطلاقا من حصيلة الشراكات التي تعدت ألف اتفاقية، وأخذا بعين الاعتبار أن الاتحاد المغاربي أصبح ضرورة لبناء نظام عربي إقليمي جديد.
وسجل السيد البلعمشي أن هذه الرؤية الاستراتيجية هي تحصيل حاصل لمستقبل المنطقة، بناء على المعطيات والمؤشرات العلمية والواقعية، والتي لم يستثن منها جلالة الملك الرهانات المرتبطة بالمغرب، والتي يمكن حصرها، من خلال الخطاب الملكي، في دعم التنمية بمنطقة سوس-ماسة، التي اعتبرها جلالته المجال الذي يتوسط المملكة من الشمال إلى الجنوب، والتي تحتاج إلى تنمية وبنية تحتية قادرة على ربط شمال المملكة بجنوبها.
وأكد السيد البلعمشي أن خلق تنمية متوازنة ما بين جهات المملكة ليس لتأهيل العدالة المجالية فحسب، ولكن للاضطلاع بالأدوار الاستراتيجية التي حددها جلالة الملك “بحيث لنا أن نتصور نجاح السياسة المغربية في إفريقيا جنوب الصحراء بوجود طريق سيار يربط طنجة بالأقاليم الجنوبية نحو إفريقيا، ونفس الشيء من وجدة إلى الأقاليم الجنوبية مما سييسر انتقال السلع والبضائع والتواصل والانتعاش المشترك للدول المغاربية إذا ما تحققت طموحات الوحدة والاستجابة بشكل إيجابي للإكراهات الداخلية والدولية التي تعاني منها دول المنطقة.
وبخصوص قضية الصحراء، أبرز رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات أن الخطاب الملكي ينسجم مع ما ذهب إليه جلالة الملك بتحديد السقوف التي تعد سبيلا وحيدا للتسوية، ومن ضمنها الاختصاص الحصري لمنظمة الأمم المتحدة في تدبير حل سياسي متوافق عليه مؤمن بالواقع الذي يزكيه عدم اعتراف 163 دولة بما يسمى بالجمهورية الصحراوية، “وهو ما يحيلنا إلى أن مشروع الحكم الذاتي يبقى هو الأساس العملي لبلوغ هذا الهدف”.