وأضاف المصدر نفسه أن الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون تقدم بصفته مرشحا حرا. وبحسب القانون التنظيمي الخاص بنظام الانتخابات، يتعين على المترشحين للانتخابات الرئاسية تقديم 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب ان تجمع في 25 ولاية، وأن لا يقل العدد الادنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية 1200 توقيع. وعلى المترشح إيداع طلب تسجيل لدى رئيس هذه السلطة،
وحسب هذا القانون الذي يلزم المترشح بإرفاق ملفه الذي يودعه شخصيا لدى السلطة المستقلة بعدة وثائق، من بينها شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها، وشهادة الجنسية الجزائرية الاصلية. وبحسب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، فإن عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، التي انطلقت يوم 22 شتنبر الماضي، واختتمت اليوم الأحد، طبقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بنظام الانتخابات، تحسبا للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 12 دجنبر المقبل، مكنت من تسجيل 128 ألف مسجل جديد في القوائم الانتخابية، إلى غاية يوم السبت. وفي هذا الإطار، سيشارك 500 ألف موظف في تأطير الاقتراع الرئاسي، حيث “سيعملون تحت الإدارة المباشرة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”، والتي “تتولى تسيير كل مراحل العملية الانتخابية، بدءا من التحضير للانتخابات إلى غاية الإعلان عن النتائج الأولية، مرورا بكل المراحل التي يتضمنها المسار الانتخابي”.