وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا التعاون يعكس ثقة المنتظم الدولي في المغرب وتقديره لجهوده في ميدان السلامة النووية، على اعتبار انخراط المملكة وتصديقها على كل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومشاركتها المكثفة في كل التظاهرات المنظمة حول هذه القضية المحورية.
وفي هذا الصدد ذكر بحظوة الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي العالمية، بالنظر لعملها المنجز منذ إحداثها سنة 2014. وعلى صعيد آخر لفت الوزير إلى أن الترسانة القانونية الناظمة للسلامة النووية ستتوطد بنصوص قانونية جديدة سيجري التصديق عليها في الأمد المنظور. وبعدما أردف أن المغرب يولي عناية فائقة للسلامة النووية، أعلن عن إطلاق مرتقب للمملكة لمشروع هام ينكب على البحث في التطبيقات النووية في مجال الصحة. وأضاف أن المشروع الذي سينجز بدعم من عدة شركاء وطنيين ودوليين، سيؤتي ثماره في مجال الصحة، معلنا أيضا عن إحداث مركز للتكوين في مجال الطاقة النووية، سيفد إليه عشرات الخبراء.
يذكر أن المغرب حظي بشرف تنظيم الدورة الثالثة للهيئات الرقابية للسلامة النووية من خلال الهيئة الرقابية للمملكة المغربية “أمسنور” التي تتمحور أشغالها حول تقاسم التجارب وأفضل الممارسات بين الهيئات الرقابية، وهيئات المساعدة التقنية والفاعلين الجهويين والبين جهويين المختصين لتعزيز أنشطة السلامة النووية على المستوى الوطني، والجهوي والدولي.
ويعرف المؤتمر الذي يحظى بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتنظمه الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، بتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشاركة أزيد من 350 خبيرا ومسؤولا يمثلون مئة بلد، من ضمنها 35 بلدا إفريقيا، ويطمح إلى ضمان الصلة بين عموم البلدان المشاركة بالمؤتمر عبر حفز التعاون الدولي، وتعزيز وضع المغرب كبلد رائد في مجال السلامة النووية.
ويتناول المؤتمر الذي بلغ دورته الثالثة ويضم مسؤولي هيئات رقابية ومهنيي السلامة النووية، بالإضافة إلى صناع قرار ومسؤولي منظمات الدعم الفني، ومنظمات إقليمية ودولية، فضلا عن فاعلين في ميدان السلامة النووية، تيمات عديدة ومواضيع تهم الميدان، قصد تبادل التجارب والممارسات الفضلى بين الهيئات الرقابية، ومنظمات الدعم الفني، بالإضافة إلى الفاعلين الإقليميين والبينإقليميين الحصيفين، لغاية توطيد أنشطة السلامة النووية على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية.
وينكب المشاركون في هذا الحدث الذي يتواصل لغاية 4 من أكتوبر، على تدارس التحديات الجديدة التي تواجهها الدول والمنظمات الدولية، في ما يتصل بتدبير التهديدات التي تشكلها الأعمال غير المشروعة على سلامة المواد النووية أو غيرها من المصادر المشعة التي تنطوي على خطر محدق بالإنسان أو المجتمع أو البيئة. فضلا عن ذلك، يطمح هذا المؤتمر إلى تعزيز مستوى السلامة والأمن النووي من أجل حماية الإنسان والبيئة من أي عمل ضار ينطوي على مواد نووية أو مواد مشعة أخرى، وتعزيز وضع المغرب كبلد رائد في هذا المجال على المستوى الإفريقي، بالإضافة إلى إرساء منتدى لتبادل التجارب بين الخبراء الدوليين ونظرائهم المغاربة والأفارقة.
كما يرنو إلى توطيد التعاون الدولي وحفز تنمية الكفايات بشأن السلامة النووية بالعالم عموما، وعلى صعيد القارة الإفريقية على وجه الخصوص. ويعد هذا الحدث، الأول من نوعه في إفريقيا والعالم العربي، بعد المؤتمر التأسيسي بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 2012، والدورة الثانية التي احتضنتها إسبانيا سنة 2016.