إلى ذلك، صوت الفريق على رفض مشروع هذا القانون برمته بلجنة العدل، اقتناعا منه بأنه لا يتجاوب مع طموحات المواطنين في طلب الحق في المعلومة ولا يستجيب لتطلعات الحقوقيين والفاعلين في مجال الديمقراطية وحقوق
الإنسان ببلادنا.
إلى ذلك، صوت الفريق على رفض مشروع هذا القانون برمته بلجنة العدل، اقتناعا منه بأنه لا يتجاوب مع طموحات المواطنين في طلب الحق في المعلومة ولا يستجيب لتطلعات الحقوقيين والفاعلين في مجال الديمقراطية وحقوق
الإنسان ببلادنا.
