وعللت المحكمة قرارها ، بأن طلب الدفاع لا يعيب الإقرار القضائي، باعتبار أن البينة في التهم الموجهة للبشير قد توفرت أمام المحكمة، وعليه فإن الطلب غير مقبول.
وكانت المحكمة وجهت السبت الماضي رسميا للبشير تهم “الثراء الحرام المشبوه، والتعامل بالنقد الأجنبي بصورة غير شرعية، بعد ضبط نقد أجنبي ومحلي بمقر إقامته بعد عزله”.
وانطقلت أولى جلسات الرئيس المعزول عمر البشير في 19 غشت الماضي.