وقال القاضي محمد جربا في أبوجا إن “العريضة (المطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية) تمّ رفضها رفضاً باتّاً”، مضيفاً أن المدّعين لم يجمعوا أدلة كافية لإثبات ما يزعمونه عن حصول اختلالات في عمل النظام الانتخابي الإلكترونيوكان الرئيس محمد بخاري، مرشح حزب جميع التقدميين “إيه بي سي” أعلن عن فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في فبراير بعد حصوله على 56% من الأصوات مقابل 41% حصل عليها منافسه الرئيسي عتيق أبو بكر، مرشح حزب الشعب الديموقراطي “بي دي بي” الذي اتهم الرئيس المنتهية ولايته بارتكاب عمليات تزوير وغش.
وعقب ذلك قدّمت المعارضة في مارس التماساً لإلغاء نتائج الانتخابات، ولكنّ الحكم الذي أصدرته المحكمة كان أكثر من متوقع ولم يشكل مفاجأة لأحد في نيجيريا.
بالمقابل وعد حزب الشعب الديموقراطي بالطعن بالقرار أمام المحكمة العليا، مستنكراً “محاكاة ساخرة للعدالة واعتداء على سلامة نظامنا القضائي”.
ولكن الحزب المعارض دعا في الوقت نفسه أنصاره “إلى التزام الهدوء وعدم فقدان الأمل، لأنّ محامينا يأملون في الحصول على نتيجة مرضية في المحكمة العليا”.
الحدث: ا ف ب