وأكد على أهمية هذا الحدث وتميزه، لكونه يؤشر على استكمال بنية هياكل المجلس في هذه المرحلة التأسيسية الحاسمة، وتذكيره بدور الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية وقدرتها على الإبداع والابتكار.
وذكر الرئيس المنتدب بدلالة اليمين المؤداة وحمولتها القانونية والأخلاقية، وهو ما يتطلب من المنتمين لهذه المؤسسة الدستورية ذات المكانة الرمزية الكبيرة والموكول لها مهام مرتبطة بالقضاء والقضاة والعدالة في كل أبعادها وشموليتها، التحلي بالقيم الإنسانية والانضباط والجدية والتضحية والعطاء.
وشدد على أن شرف المساهمة في خدمة العدالة في المغرب يبقى هو المقصد والغاية، معتبرا أن تحقيق ذلك رهين بالحرص على قيمة هذه المؤسسة المرموقة والتفاني في أداء رسالتها النبيلة، مذكرا بأن أبواب السلطة القضائية مفتوحة أمام كل الطاقات الواعدة والمبادرات الخلاقة.
وأدت الأطر الجديدة اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة الثالثة من النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية أمام الرئيس المنتدب بعد اجتيازهم لمباراة توظيف 26 محافظا قضائيا من الدرجة الثانية و18 مهندسا من الدرجة الأولى، وقضائهم تكوينا بالمعهد العالي للقضاء ودورات تكوينية وتدريبية داخل هياكل المجلس وبعدد من المحاكم الابتدائية والاستئنافية ووزارة العدل.