وهذه الامكانية جاء عبر تعديل تضمنه القانون المالي للحكومة الفرنسية ودخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز الجاري، والذي يتيح لهم الاستفادة من حقوقهم التقاعدية أثناء إقامتهم بالمغرب.
ويهدف هذا القانون إلى استمرار استفادة 175 ألفا من المتقاعدين المغاربة ممن هاجروا إلى فرنسا وعملوا بها لعدة سنوات، من تقاعدهم الفرسي، خلال إقامتهم في المغرب.
و كان عدد كبير من هؤلاء المتقاعدين يضطرون للبقاء في فرنسا رغم تقدمهم في السن من أجل ضمان استمرار استفادتهم من التقاعد والتغطية الصحية، أو التخلي عن هذه الحقوق الاجتماعية في حالة اختيارهم العودة إلى بلدهم الأصلي.
الحدث:وكالات