وكان وكيل الملك بالمحكمة ذاتها قرر متابعتها لأجل “التوصل بغير حق إلى تسلم وثائق وشهادات إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة وإقرارات غير صحيحة، وتزوير وثيقة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، والخيانة الزوجية، وخيانة الأمانة والنصب”.
وتزوجت الأستاذة من رجلين في نفس الوقت الأول (ب.ب)، صاحب شركة، وينحدر من نواحي سيدي قاسم، أما الزوج الثاني (ع.ح)، الجندي برتبة قائد بأوسرد، فينحدر من نواحي الراشيدية.
الحدث:وكالات