وأوضح بنشعبون أن هذا التعيين يتوج مسارا طويلا لإرساء نظام تغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية ذات الأصل الطبيعي أو البشري، اتخذته وزارة الاقتصاد والمالية بتعاون وثيق مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وقطاع التأمينات.
وأبرز الوزير، في هذا الصدد، أهمية هذا الصندوق المدعو إلى تمكين الأشخاص الذين لا يتوفرون على تأمين، من الحق في حد أدنى من التعويض عن الأضرار الجسدية والمادية الذين تعرضوا لها عقب واقعة كارثية، مساهما بالتالي في تعزيز قدرتهم على التكيف والحد من تأثيرات سوسيو-اقتصادية محتملة.
من جهته، هنأ بوطيب السيد شافعي بتعيينه على رأس صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، مسلطا الضوء بالمناسبة على الجهود المبذولة من طرف وزارة الداخلية لإرساء تدابير وقائية لمواجهة الكوارث الطبيعية، ومن أجل إعداد استراتيجية وطنية لتدبير متكامل للمخاطر المتعلقة بها.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية ستحدث مديرية مركزية لتدبير المخاطر ستعهد لها مهمة تنشيط شبكة مسؤولي المخاطر على المستويين الإقليمي والوطني، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتدبير المخاطر، الموجودة في طور الإنجاز.
من جهته، أعرب شافعي عن اعتزازه بالثقة الملكية التي حظي بها، مؤكدا أن نجاح نظام تغطية الكوارث الطبيعية رهين بالتدابير الوقائية التي جرى وضعها، والتي يمكن أن تخفف بشكل كبير من تعرض البلد لمخاطر الكوارث.
ويتوفر المدير الجديد للصندوق على تجربة كبيرة في قطاع التأمينات، حيث سبق له وأن اشتغل مع فرق وزارة الاقتصاد والمالية على القانون المحدث لنظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية، وناقش بهذه المناسبة التغطية المحدثة من طرف هذا القانون مع شركات إعادة تأمين دولية.