وأكد المصدر ذاته أن “المجلس الدستوري يرفض ملفي الترشح المودعين”، ويعلن بالتالي “استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في 4 يوليوز”، مسجلا أنه يعود لرئيس الدولة بالنيابة “استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية”.
كما أكد المجلس الدستوري ضرورة “تهيئة الظروف الملائمة” لتنظيم الانتخابات الرئاسية و”إحاطتها بالشفافية والحياد”، على اعتبار أن “الدستور أقر أن المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية”.