وسجل الامين العام في كلمة خلال المناقشة الوزارية المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي أمس الخميس تحت عنوان “حماية المدنيين في النزاع المسلح”، أنه على الرغم من التطورات الإيجابية على صعيد حماية المدنيين ، لا تزال المعاناة الإنسانية الجسيمة تنتج عن النزاعات المسلحة وعدم الامتثال للقانون الدولي الإنساني”.
وأوضح أنه “في إدلب بشمال غرب سوريا، رأينا موجة جديدة من القصف والغارات الجوية على المستشفيات والمدارس والأسواق والمخيمات للنازحين، مما أسفر عن مقتل وجرح وخلق الذعر بين السكان المدنيين”.
وأشار غوتيريش الى هذا العام يصادف الذكرى السبعين لمعاهدات جنيف، التي تعد حجر الزاوية للقانون الدولي الإنساني وكذا الذكرى العشرين لإدراج بند “حماية المدنيين في النزاع المسلح” في جدول أعمال مجلس الأمن الذي أتى استجابة “لقلق المجلس العميق” إزاء تدهور احترام القانون الإنساني الدولي.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على وضع أطر سياسة وطنية تنشئ سلطات ومسؤوليات مؤسسية واضحة لحماية المدنيين في النزاعات المسلحة والمشاركة المبدئية والمستدامة من جانب المنظمات الإنسانية وغيرها مع الجماعات المسلحة من غير الدول للتفاوض بشأن وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفي الوقت المناسب وتعزيز الامتثال للقانون فضلا عن ضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة.
الحدث/ومع